"الحركة الوطنية": الضرورة جعلتنا نقبل قانون انتخابات الرئاسة رغم عواره

قال ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، وأمين لجنه التواصل السياسى بالحزب، أن قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر مؤخراً به عوار قانونى واضح لا لبس فيه مضيفاً: "و مع ذلك نحن مع القانون حتى تسير القافلة وننتخب رئيس جمهورية جديد للبلاد، ونسير قدماً فى خارطة الطريق، طبقاً لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات".
وأضاف قورة فى تصريحات صحفية له منذ قليل أن المادة 210 من الدستور تبيح الطعن على الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المواد 208، 209 ، 210، وأنه كان من المفترض على رئيس الجمهورية ألا يصدر قراراً بتشكيل هذه الهيئة وفقاً لما نص عليه الفصل السابع من الدستور، إلا أنه لم يفعل حتى اللحظة مما تسبب فى دخولنا فى دوامه وجدل قانونى كنا فى غنى عنه.
وأوضح قورة أن هذه الهيئة وصلاحياتها منصوص عليها فى الدستور بنصوص لا تحتمل الجدل أو التأويل، وأجاز الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا يوجد أى نصوص تحصن قراراتها، وبالتالى إذا كانت الهيئة العليا للانتخابات قد أباح الدستور الطعن عليها وعلى قراراتها، فلا يجوز أبدا أن أمنح لجنة أخرى ليست أصلية، وما كان ينبغى لها أن تدير العملية الانتخابية فى الأصل.
وأضاف قورة: "نظرًا لضيق الوقت فليس أمامنا سوى المضى قدماً فى القانون الجديد الذى صدر؛ لأننا بصدد قرارات ستصدر خلال ساعات بمواعيد الانتخابات ومواعيد فتح باب الترشح، ولابد وأن نلتزم بفترة التسعين يوم المنصوص عليها أيضا فى الدستور ".