هدم فيلا "زيزينيا " أمام استراحة محافظ الإسكندرية بالكامل

بعد تقاعس الدولة..

شهدت الساعات الأولى من فجر اليوم، استكمال هدم الفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى بمنطقة زيزينيا، والتى كانت قد هُدمت جزئيا الأسبوع الماضى، دون تدخل من الجهات المسئولة حتى تم هدم الفيلا بالكامل فجر اليوم.
الفيلا مسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ على التراث بالإسكندرية، وتم تقديم تظلم سابقًا لحذفها من المجلد، وتم رفضه لقيمتها التراثية، ثم تم حذفها بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013 -بناءً على حكم قضائى- والمنشور فى الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر الماضي.
ومن جانبه، أشار د.محمد عوض، رئيس لجنة الحفاظ على التراث العمرانى بمدينة الإسكندرية، إلى أن الفيلا صممت "بأسس الإحياء لطرز عصر النهضة، وهى من الأمثلة الجيدة والنادرة المتبقية من مبانٍ سكنية كثيرة كانت تمثل هذه الحقبة التاريخية المميزة والتى أهدرت فى السنوات السابقة، حيث كانت تمثل جزءًا رئيسيًا من شخصية المدينة".
ومن جهة أخرى، استنكرت مبادرة "أنقذوا الإسكندرية من هدم الفيلا"، وأشارت إلى أن الفيلا تطل على قصر الأميرة "أولفيا عباس حليم – مقر إقامة محافظ الإسكندرية الرسمى حالياً" وقصر المجوهرات، وعلى مقربة من فيلا شريف صبرى باشا، المتميزة والمهددة أيضًا"، وأن الفيلا تقع فى منطقة حفاظ على التراث (رقم 6056)، مما يعنى وجوب الحفاظ على التناسق المعمارى والعمرانى للارتفاعات والطرز والعناصر المعمارية بالمنطقة.
وأشارت المبادرة إلى أن محافظ الإسكندرية قد وعد وأصدر قرارًا بعدم صدور أمر هدم للمبانى التى حذفت مؤخرًا من المجلد قبل عرض الأمر عليه بشكل واضح مرة أخرى!.
وتساءلت المبادرة لو كان الهدم بدون ترخيص هل الدولة عاجزة عن توفير الحماية لعدد ضئيل ذى قيمة كبيرة من العقارات بالمدينة؟، وهل الدولة عاجزة عن عمل ذلك لعقار بشارع رئيسى بجوار مقر إقامة المحافظ وأمام متحف المجوهرات؟.
و شدد حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، على ضرورة التعامل السريع من الحكومة لوقف النزيف التراثى، وضرورة التواصل مع منظمات خارجية كاليونيسكو، للتدخل فى الأزمة كما تدخلت من قبل فى الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة، فى عام 1960 وغيرها من الأعمال التى ساعدت فيها للحفاظ على التراث، مدينا ما يحدث من حالات التعدى السافر على تراث مدينة الإسكندرية.