هدم فيلا تراثية بالإسكندرية بجوار المقر الرسمي لإقامة المحافظ!

في الساعات الأولى من صباح أمس تم هدم الفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى – زيزينيا بالإسكندرية، والتي كانت مسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ على التراث بالإسكندرية، وتم تقديم تظلم سابق لحذفها من المجلد وتم رفضه لقيمتها التراثية، ثم تم حذفها بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013 - بناءً على حكم قضائي- والمنشور في الوقائع المصرية في 14 ديسمبر الماضي.
ووفق صفحة "أنقذوا الإسكندرية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أفاد د.محمد عوض رئيس لجنة الحفاظ على التراث العمراني بمدينة الإسكندرية أن الفيلا صممت "بأسس الإحياء لطرز عصر النهضة، وهي من الأمثلة الجيدة والنادرة المتبقية من مباني سكنية كثيرة كانت تمثل هذه الحقبة التاريخية المميزة والتي أهدرت في السنوات السابقة، حيث كانت تمثل جزءاً رئيسياً من شخصية المدينة".
يذكر أن الفيلا تطل علي قصر الأميرة "أولفيا عباس حليم" مقر إقامة محافظ الإسكندرية الرسمي حالياً وقصر المجوهرات وعلى مقربة من فيلا شريف صبري باشا المتميزة والمهددة أيضاً!.
يشار أيضاً إلى أن الفيلا تقع في منطقة حفاظ على التراث (رقم 6056) مما يعني وجوب الحفاظ على التناسق المعماري والعمراني للارتفاعات والطرز والعناصر المعمارية بالمنطقة.
وكان السيد محافظ الإسكندرية صرح سابقا في لقاء تلفزيوني عرض منذ أسبوع، بأنه أصدر قرار بعدم صدور أمر هدم للمباني التي حذفت مؤخرا من المجلد قبل عرض الأمر عليه بشكل واضح مرة أخرى!.
وتتساءل المبادرة إذا كان الهدم بترخيص "على الرغم من عدم تعليق لافتة بذلك كما تنص الإجراءات"، كيف نفسر تعارض ذلك مع تصريحات السيد المحافظ؟. ولو كان الهدم بدون ترخيص، هل الدولة عاجزة عن توفير الحماية لعدد ضئيل ذو قيمة كبيرة من العقارات بالمدينة؟، وهل الدولة عاجزة عن عمل ذلك لعقار بشارع رئيسي بجوار مقر إقامة المحافظ وأمام متحف المجوهرات؟!.