المستثمرون يعقدون آمالا كبيرة على نجاح الوساطة الكويتية بين مصر وقطر

تواجه العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية اختبارا صعبا خلال الشهر الجارى، بعد الإجراءات التى اتخذتها السفارة القطرية فى مصر قبل أيام فيما يتعلق بتجديد التأشيرات الممنوحة لرجال الأعمال، واستثناء أعضاء مجلس الأعمال المصرى القطرى من تلك الإجراءات، حيث تعقد بنهاية شهر مارس الجارى القمة العربية بدولة الكويت، وستصبح هذه القمة أول اختبار لنتائج جهود الوساطة التى تجريها بعض الدول العربية لتقريب وجهات النظر بين مصر وقطر.
وقال الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت مساعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين المصرى والقطرى، ولكن الإمارات أوقفت تلك المساعى منذ شهر تقريبًا، وفى المقابل تولت دولة الكويت هذا الملف.
وكشف هلال، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الكويت تسعى لتقريب وجهات النظر على أن تعود العلاقات المصرية القطرية إلى سابق عهدها قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية المقبلة والمقرر لها نهاية شهر مارس الجارى فى دولة الكويت.
وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين قد أعلنت صباح اليوم سحب سفرائها من دولة قطر، وجاء فى بيان مشترك: "اضطرت الدول الثلاث للبدء فى اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتبارًا من اليوم".
وأكدت الدول الثلاث فى البيان حرصها على مصالح كل شعوب دول المجلس بما فى ذلك الشعب القطرى الشقيق، الذى تعده جزءًا لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل فى أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أى تصدع، والذى تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة.
وأضاف هلال، أن موقف مجلس الأعمال المصرى القطرى واضح، ويدعم موقف الحكومة المصرية بما يحافظ على الأمن القومى المصرى باعتباره "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه، وأن دور المجلس اقتصادى فقط يبحث عن تحقيق المصلحة الاقتصادية بين رجال الأعمال المصريين والقطريين بما لا يتعارض مع المصالح المصرية.
كان بعض رجال الأعمال، قد واجه صعوبة فى تجديد التأشيرة الخاصة به من السفارة القطرية، وهو ما رد عليه محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، إنه تلقى اتصالاً من السفير القطرى بمصر، وأكد خلاله استمرار كافة المميزات والاستثناءات الممنوحة لرجال الأعمال أعضاء المجلس كما هى دون أى تغيير.
وأضاف هلال، أن السفارة القطرية مستمرة فى منح تأشيرة دخول رجال الأعمال لقطر لمدة عام متعددة الزيارات شريطة الحصول على موافقة مجلس الأعمال المصرى القطرى للأعضاء فقط.
وعلى الرغم من التطورات السياسية التى شهدتها العلاقات بين مصر وقطر، إلا أن هذه التطورات لم تأت على حساب العلاقات الاستثمارية والاقتصادية، بالنظر إلى البيانات والأرقام التى تؤكد تعزيز التعاون الاستثمارى بين رجال الأعمال المصريين والقطريين من خلال مجلس الأعمال المصرى القطرى.
ومنحت قطر الفترة الماضية عدة مميزات للشركات المصرية، منها فتح الحد الأقصى لدخول العمالة المصرية فى قطر، وهو استثناء لم تمنحه قطر لأى دولة أخرى، كما أن هناك 120 ألف مصرى يعملون حاليا فى قطر، بالإضافة إلى السماح للشركات المصرية بالعمل فى قطر بدون كفيل.
وخلال ال12 شهرا الماضية نجحت 26 شركة مصرية فى دخول السوق القطرى بعمالة مصرية، كما أن مصر تعتبر هى الدولة الوحيدة التى تحصل على فيزا الدخول لرجال الأعمال فى حين أنها ممنوعة على دول عربية أخرى كثيرة منها سوريا والعراق وليبيا.