وزير الزراعة: استمرار التعدى على الأراضى يؤدى لنقص المخزون الغذائى

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، أن استمرار التعديات على الأراضى الزراعية بفعل البشر واستبدالها بكتل خرسانية، خاصة بمناطق الدلتا ومحافظات الوجه البحرى سيؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، وفقا لدراسة أجرتها كلية الهندسة بجامعة القاهرة، مما يؤدى إلى مشكلة مزدوجة وهى انحسار الرقعة الزراعية، ما يؤثر سلبا على المخزون الغذائى، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التعايش مع هذا الارتفاع بالنسبة لسكان محافظات الدلتا والوجه البحرى.
وتحدث "أبو حديد" عن أزمة ارتفاع درجات الحرارة والتغييرات المناخية وما لها من تأثيرات سلبية على العملية الزراعية، واستشهد ببحيرة المنزلة التى وصل بها الحال انخفاض منسوب المياه إلى نصف متر على مساحة كبيرة منها بفعل التغييرات المناخية، وارتفاع مستوى سطح البحر، وحال استمرار الوضع بهذا الشكل سيضطر عدد كبير من السكان هناك البحث عن مكان يجدون فيه ظروف معيشية.
وحذر "أبو حديد" من استمرار تجاهل التغييرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة التى ستكون قاهرة وقاسية ولا مفر من مواجهتها، وفقا للدراسات والبحوث العلمية وإلا ستؤدى إلى نقص فى المدد المائى المحلى، كما نوه على ضرورة الأخذ فى الاعتبار تلك المتغيرات فى ظل الحديث عن مدن مليونية تتحدث الدولة عن إنشائها بمناطق بورسعيد والعلمين.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل لمناقشة دراسة برنامج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتغييرات المناخية على الأراضى الصحراوية بشمال غرب الدلتا، نظمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، وتم اختيار منطقة برج العرب كى تقام بها ورشة العمل لأنها تقع بنطاق منطقة تنفيذ المشروع لاستعراص النتائج الأولية لهذه الدراسة.
ومن جانبه أعلن الدكتور عماد الدين عدلى المنسق العام ل"رائد"، أنه سيتم استعراض تأثير التغييرات المناخية على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الجديدة بالأراضى الصحراوية، ووضع سيناريوهات للآثار السلبية المتوقعة، والتى قد تعوق أحداث التنمية بهدف تحديد الإجراءات الوقائية وآليات الاستجابة الملائمة لرفع قدرات المجتمع لمواجهة تلك الآثار وبرامج بديلة للتنمية.
وأضاف أنه تم اختيار قرى بنجر السكر وترعة الحمام بشمال غرب الدلتا لتنفيذ تلك الدراسة، مشيرا إلى هذا البرنامج الذى يتم تنفيذه بكل من مصر والسودان بهدف بناء شراكة محلية ووطنية من أجل تعزيز ووضع سياسات فعالة لمواجهة أثار التغييرات المناخية والكوارث الطبيعية التى قد ينتج عنها هجرة المواطنين، بحثا عن مزيد من الأمن الاجتماعى والاقتصادى وفرص معيشية أفضل.
وفى السياق نفسه أكد الدكتور مجدى علام مدير مشروع الإبلاغ الوطنى الثالث للتغييرات المناخية، أن القضية أصبحت حقيقة واقعية لا تحتمل اللبس، مما يستلزم اتخاذ تدابير ملائمة للتخفيف والتكيف مع المخاطر المحتملة، والتى تتمثل خطورتها فى الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وتغيير أحزمة الأمطار، فضلا عن التصحر، زحف الرمال، ما يترتب عليه تأثيرات سلبية على الصحة والزراعة.
والجدير بالذكر أن البرنامج كان قد بدأ نشاطه بتنفيذ لقاء وطنى تشاورى لمجموعة من خبراء البيئة والتغييرات المناخية حول النزوح الناتج عن الكوارث الطبيعية والتغييرات المناخية ما بعد إطار "هيوغو - القاهرة" الذى عقد فى يونيو 2013، وتم تشكيل لجنة وطنية متمثل فيها جميع الوزارات والهيئات ذات الصلة وعقدت اجتماعها الأول فى سبتمبر والثانى فى ديسمبر الماضيين، وأوصت اللجنة بتنفيذ تلك الدراسة.