أصدرت اليوم هيئة مفوضى الدولة تقريرها بشأن الدعوى القضائية المرفوعة من حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ضد رئيس مجلس إدارة النيل سات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ووزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة ورئيس قناة الناس وخالد عبد الله المذيع بقناة الناس لوقف قناة الناس الفضائية، وإلغاء الترخيص الصادر لها، بانتهاء الرأى إلى رفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات. جاء ذلك بتقرير هيئة مفوضى مجلس الدولة لشهر فبراير لعام 2014 برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار بسام عبد الكريم الزيات والصادر فى الدعوى القضائية رقم 20693 لسنه 66ق. وترجع الدعوى إلى تاريخ 31-1-2012 حيث أقام حافظ أبو سعدة دعوى قضائية بصفة مستعجلة لوقف وتنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إلغاء الترخيص الصادر لمشروع قناه الناس الفضائية والامتناع عن انهاء او ايقاف تمتع مشروع الناس الفضائية بضمانات وحوافز الاستثمار المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 1997 والامتناع عن إيقاف البث التليفزيونى لقناه الناس وذلك لتعمد المذيع خالد عبد الله بث اخبار كاذبه عنه ومحاولة تشوية صورته وبث اخبار بتلقيه اموال من الخارج. واستند تقرير هيئة مفوضى الدولة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنه 1986 بشان اختصاصات وزارة الإعلام، بالإضافة إلى القانون رقم 13 لسنه 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى يختص من خلاله بشئون الاذاعة المسموعة والمرئية وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذى ينظم عمل القنوات الفضائية ونصوصه المؤكدة على أن هيئة الاستثمار هى الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص فى شأن الترخيص بمزوالة النشاط للقنوات الفضائية وهى التى تضع السياسات التى تسير عليها المناطق الحرة الإعلامية. فضلا عن عدم ثبوت المخالفة المكونة لركن السبب بعد الاطلاع على الأوراق وحافظة المستندات المتضمنة لمحتوى البرنامج بقناة الناس ومن يثبت منها عدم تلفظ مقدم البرنامج بالفاظ خارجة من شأنها المساس بشخص المدعى.