"مفوضى الدولة" توصى بشطب "الرواس" من وكلاء "ميتسوبيشى"

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا قضائيا أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بمحو وشطب الشركة المصرية "سيد سيد الرواس وشريكه" من سجلات الوكلاء التجاريين كوكيل عن شركة ميتسوبيشى.
صدر التقرير فى الدعوى رقم رقم36368 لسنة 64 قضائية والمقامة من شركة ميتسوبيشى موتورز كوربوريشن، وأعده المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش زكى العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، وجاء بالتقرير أنه بعد الاطلاع على العقود المبرمة بين كل من الشركتين، أن كافة العقود المبرمة بين شركة ميتسوبيشى موتورز كوربوريشن "أم. أم. سى" وشركة المصرية "سيد سيد الرواس وشريكه" هى فى الأصل والواقع عقود توزيع تجارى، ومن ثم فإن قيد الشركة المصرية "سيد سيد الرواس وشريكة" كوكيل عن شركة ميتسوبيشى موتورز كوربوريشن تأسيساً على تلك العقود، فى الفترة من 15/12/1983 وحتى انتهاء التعاقد المؤرخ 21/7/2005 فى 20/7/2010، افتقد الشروط الجوهرية التى تطلبها المشرع لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء التجاريين، فى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والتى تتمثل – شروط القيد – فى وجود عقد وكالة تجارية متضمناً طبيعة عمل الوكيل، وما يتقاضاه من عمولة نظير هذا العمل، وهو ما انتفى مناطه فى كافة العقود المبرمة بين الشركتين سالفتى البيان.
وقد قيدت الهيئة المذكورة الشركة المدعى عليها استناداً إلى تلك العقود، ولم تبادر إلى رفض طلب القيد فى حينه، رغم اعتراض الشركة المدعية فور علمها بقيد الشركة المدعية كوكيل عنها، وحثها للهيئة بشطب ومحو القيد المذكور، وإنذارها بتاريخ 14/4/2010 لذات السبب، وتمسك الهيئة بموقفها من القيد المذكور، بالرغم من مخالفته للواقع والقانون، مما يتعين معه التقرير- للحكم- بإلغاء قرار الهيئة السلبى بالامتناع عن شطب ومحو قيد الشركة المصرية "سيد سيد الرواس وشريكة" من سجلات الوكلاء التجاريين كوكيل عن الشركة المدعية.