طالبت الدكتوره غادة والى وزير التضامن الاجتماعى قيادات الوزارة بقطاع الشئون، بضرورة وضع آليات تتسم بالدقة فى الآداء، والسرعة فى التنفيذ، مع وضع رؤية جديدة متطورة للخدمات المقدمة للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية. وأضافت والى فى تصريحات صحفية، أن إستراتيجية عمل الوزارة لقطاع الشئون من خلال الوحدات الاجتماعية بالمديريات، تعتبر خط الدفاع الأول لقياس الحالة الاجتماعية، وأن تلك الوحدات هى أهم آليات عمل الوزارة التى يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستحقى الخدمة فى القرى والنجوع والمناطق العشوائية مع ضرورة إيجاد الباحث الاجتماعى الأكثر قدرة وعلما، من أجل التحرك نحو الأسرة، للتعرف على احتياجاتها الحقيقية دون إهدار الموارد المتاحة. وطالبت الوزيرة بسرعة الانتهاء من بحث ودراسة طلبات الاحتياجات الخاصة بالوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية من أعمال الترميم والتجديد، مشيدة بدعم الصندوق الاجتماعى للتنمية فى هذا المجال. فيما وجهت الوزيرة قطاع الشئون المالية والإدارية بالاستفادة من جميع الأصناف الموجودة بمخازن الوزارة، وتشكيل فريق عمل متنقل من الحرفيين بالوزارة، لعمل الصيانة الدورية حفاظا على المال العام، وتوفيرا للنفقات، مع زيادة قوائم الموردين وضم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستعانة بهم فى تأثيث المبنى الجديد للوزارة ونشر المناقصات بالموقع الإلكترونى للمشروعات الصغيرة دعما للأفضل والأجود من المنتج المصرى، كما طالبت الوزيرة بسرعة صرف مديونيات المقاولون. كما طالبت إدارة الجمعيات والاتحادات بإعداد خريطة بالجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، لافته إلى أن الوزارة تعلى من قيمة العمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى، باعتبارها أحد أضلع مثلث التنمية وشريك أساسى فيه وأنه لا تهاون مع أى جمعية مخالفة لقانون تنظيم العمل الأهلى، مع دراسة وضع صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية تفعيلا لدوره. وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من حصر وتقييم وتصنيف جميع دور الرعاية الاجتماعية، مؤكدة أن قضية أطفال الشوارع تحتاج الكثير، ويجب أن نبدأ بتحسين مستوى المعيشة داخل هذه الدور وجعلها منطقة جذب لهذه الفئات من خلال التركيز على إقامة المسابقات الدينية والترفيهية والرياضية طوال العام، مؤكدة على دور منظمات المجتمع المدنى الداعم فى هذا المجال وأن هذه الدور سوف تكون محل اهتمام دائم وزيارات مفاجئة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة مع ضرورة وضع قاعدة البيانات الموحدة، لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية موضع التنفيذ وأهمية تفعيل التعاون مع الجهات المعنية، وأنه سيتم التواصل مع وزارة الاتصالات لتحديث شبكة المعلومات.