نجوى خليل: رفع مستوى أداء الخدمات وتطوير الوحدات الاجتماعية على قمة الاولويات

اكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية، ان الفترة المقبلة تستلزم وضع خطة لاستكمال تطوير 100 وحدة إجتماعية، بجانب رفع كفاءة 250 وحدة أخرى، مضيفة أنه تم خلال الفترة الأخيرة إنشاء 22 وحدة إجتماعية، وتطوير 33 وحدة إجتماعية أخرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة 9 وحدات إجتماعية.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته الوزارة، والذي أوضحت فيه الوزيرة أن هذه الخطة تأتي إيماناً من الوزارة بأن عمل المكاتب والوحدات الإجتماعية بالوزارة يعتبر خط الدفاع الأول لقياس الحالة الإجتماعية، وبالتالي فتلك الوحدات هي أهم أليات عمل الوزارة التي يمكن من خلالها تعديل وإعادة كافة التشخيصات حتى تتغير وجهة نظر المجتمع للدور المنوط به للوزارة، لافتة إلى أنها ماضية في إعادة هيكلة الوزارة وترتيب أولويات العمل، وتصحيح مساره.
وأكدت الوزيرة على أهمية رفع مستوى أداء الخدمات وتطوير الوحدات الإجتماعية لتكوين مراكز إجتماعية متكاملة، منوهة أن ذلك يعد من أولويات المرحلة المقبلة، حيث سيتم دعم هذه المراكز الإجتماعية بكافة الإمكانات والاحتياجات من الكوادر البشرية المدربة والوسائل التكنولوجية الحديثة، بهدف تقديم خدمات جديدة ومتميزة للأسر محدودة الدخل على أن يتم تحقيق معدلي السرعة والدقة في تقديم الخدمات، موضحة عزم الوزارة خلال الفترة المقبلة في تنمية قدرات الباحثين الاجتماعيين، من أجل ضمان التواصل مع الأسر الأكثر احتياجاً وتبني مفاهيم جديدة تتعلق بكيفية تقديم الخدمات والوصول للأسر الأولى بالرعاية وتنميتها.
وقد استعرضت الدكتور نجوى مؤخراً الموقف الحالي لتطوير الوحدات الإجتماعية والمكاتب التأمينية، وما تم إنجازه، كما تم الوقوف على أهم المشكلات والصعوبات التب تواجه نشاط مكاتب تقديم الخدمة على مستوى المحافظات وكيفية تفعيل دو المديريات في مشروع تطوير المراكز الإجتماعية وتحديد المسئوليات والمهام، لرسم منظومة متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة.
كما كلفت الوزيرة قطاع التنمية البشرية بالوزارة بحصر احتياجات الوحدات والادارات الاجتماعية المختلفة، وأماكن تقديم الخدمة المباشرة للجمهور، بجانب بحث إحتياجات مكاتب تقديم الخدمة من كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع الجمهور من أصحاب المعاشات، كما طالبت بضرورة إيجاد الباحث الإجتماعي الأكثر قدرة وعلماً وتوجه ذهني من أجل التحرك نحو الأسرة للتعرف على احتياجتها الحقيقية، دون إهدار الموارد المتاحة.