كلفت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قطاع التنمية البشرية بالوزارة بحصر احتياجات الوحدات الادارية الاجتماعية وأماكن تقديم الخدمة المباشرة للجمهور من الباحثين والأخصائيين الاجتماعيين،كذلك بحث احتياجات مكاتب تقديم الخدمة التأمينية للعملاء من الكوادر المدربة والمؤهلة للتعامل مع الجمهور من أصحاب المعاشات لدراسة الامكانيات المتاحة وتوفيرها والعمل على سد العجز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وطالبت الوزيرة بضرورة ايجاد الباحث الاجتماعى الأكثر قدرة وعلما وتوجه ذهنى من أجل التحرك نحو الأسرة للتعرف على احتياجاتها الحقيقية لحيلولة دون اهدار الموارد المتاحة،مضيفة أن الوزارة ماضية فى اعادة هيكلة الوزارة وترتيب دولاب العمل وتصحيح مساره.
وقالت ,أن هذا يأتى ايمانا من الوزارة بأن عمل المكاتب والوحدات الاجتماعية بالوزارة يعتبر خط الدفاع الأول لقياس الحالة الاجتماعية،وبالتالى فتلك الوحدات هى أهم آليات عمل الوزارة التى يمكن من خلالها تعديل واعادة كافة التشخيصات حتى تتغير وجهة نظر المجتمع للدور المنوط به لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية .
وأكدت الوزيرة على أهمية رفع مستوى أداء الخدمات وتطوير الوحدات الاجتماعية لتكوين مراكز اجتماعية متكاملة الأمر الذى يعد من أولويات المرحلة القادمة حيث سيتم دعم هذه المراكز الاجتماعية بكافة الامكانيات والاحتياجات من الكوادر البشرية المدربة والوسائل التكنولوجية الحديثة بهدف تقديم خدمات جديدة ومتميزة لأسر محدودة الدخل على أن يتم تحقيق معدلى السرعة والدقة فى تقديم الخدمات كما أن الوزارة تسعى حاليا الى تنمية قدرات الباحثين الاجتماعين من أجل ضمان التواصل مع الأسر الأكثر احتياجا وتبنى مفاهيم جديدة تتعلق بكيفية تقديم الخدمات والوصول للأسر الأولى بالرعاية وتنميتها.
وقد استعرضت الوزيرة الموقف الحالى لتطوير الوحدات الاجتماعية والمكاتب التأمينية وما تم انجازه كما تم استعراض أهم المشكلات والصعوبات التى تواجه نشاط مكاتب تقديم الخدمة على مستوى المحافظات وكيفية تفعيل دور المديريات فى مشروع تطوير المراكز الاجتماعية وتحديد المهام والمسؤليات وذلك لرسم منظومة متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة.
وأشارت الوزيرة الى أنه تم انشاء 32 وحدة اجتماعية وتطوير 33 وحدة اجتماعية أخرى ورفع كفاءة عدد 9 وحدات اجتماعية ،وأنه يلزم فى الفترة القادمة استكمال تطوير عدد 100 وحدة اجتماعية ورفع كفاءة عدد250 وحدة اجتماعية أخرى.