ننشر بروتوكول تعاون الداخلية والتعليم العالى لتأمين الجامعات.. إلزام الأمن بإنشاء إدارة للشرطة مهمتها التأمين والتواجد الدائم وتشكيل قوة تدخل سريعة.. والكليات ملزمة بتوفير أماكن مناسبة لذلك الغرض

حصل "اليوم السابع" على نسخة من بروتوكول التعاون بين وزارتى الداخلية والتعليم العالى لتأمين الأعمال الحكومية، حيث يهدف البروتوكول للتنسيق بين الوزارتين والمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ التدابير اللازمة فيما بينها لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية والعمل داخل الجامعات الحكومية، مع الاستعداد للتدخل الفورى والسريع لعناصر وزارة الداخلية فى حالة تعرض الجامعات لأى حالات شغب أو اعتداءات من أى عناصر خارجية أو وجود حالات تمثل خطورة داهمة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
ويلزم البروتوكول وزارة الداخلية بأن تنحصر مسئوليتها فى إنشاء إدارة لشرطة الجامعات تكون مهمتها تأمين الجامعات الحكومية من خلال التواجد الدائم لعناصر وزارة الداخلية خارج أسوار الحرم الجامعى وكذلك الكليات خارج الحرم، وتأمين الحرم الجامعى من أى تعدّ خارجى أو محاولات سرقة من الاستعداد للتدخل السريع فى حالة امتداد أعمال الشغب والاعتداءات داخل الحرم بناء على طلب من رئيس الجامعة أو من يحل محله، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، كما يلزم وزارة الداخلية بتوفير التدريب لأفراد الأمن الإدارى فى الجامعات.
وتنحصر مسئولية وزارة التعليم العالى طبقا لبروتوكول التعاون مع الداخلية فى توفير أماكن ونقاط لشرطة الجامعات بمداخل خاصة من الخارج ونقاط ارتكاز أمنى فى محيط الجامعات والتنسيق بين الأمن الإدارى والشرطة فى أعمال التأمين الداخلى والخارجى، كما يلزم البروتوكول وزارة التعليم العالى بزيادة أعداد أفراد الأمن الإدارى وتوفير منظومة "يفضل أن تكون موحدة" من البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة.
وحدد البروتوكول، المقرر توقيعه خلال الساعات المقبلة، إجراءات تنفيذ الاتفاق فى تطلع وزارة التعليم العالى باتخاذ كافة الإجراءات لاستكمال المنظومة الأمنية بكل جامعة وتشمل التعاقد مع شركة متخصصة بالأمن بعد التشاور مع وزارة الداخلية فى هذا الشأن، وتوفير الأعداد الكافية من أفراد الأمن المدربين والمؤهلين والحاصلين على الموافقات الأمنية اللازمة بما يحقق التواجد الأمنى الكامل بجميع منشآت وقطاعات الجامعة طوال 24 ساعة يوميا.
كما تستكمل المنظومة الأمنية بالجامعات، على حد نص البروتوكول، بتوفير كافة وسائل ومعدات الأمن الحديثة بالجامعات من بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، واستكمال التجهيز الهندسى الكامل من خلال الأسوار وتعليتها وبناء المتهدم منها وإصلاح البوابات وبناء أماكن للشرطة على محيط الجامعة، وكذلك إصدار الكروت الخاصة بالزائرين والالتزام بخط سير الزيارة.
وشملت إجراءات تنفيذ الاتفاق، إنشاء غرفة طوارئ "عمليات" بكل جامعة مزودة بوسائل اتصال حديثة ومتصلة بكاميرات المراقبة، وأنه فى حالة تطور الأحداث وطلب قوة من وزارة الداخلية للتدخل السريع يتم ذلك عن طريق الاتصال المباشر من رئيس الجامعة أو من يحل محله.
ويلزم البروتوكول وزارة الداخلية أيضا بإنشاء غرفة عمليات بإدارة شرطة الجامعات تعمل 24 ساعة ومزودة بأجهزة اتصال بجميع الجامعات التى تدخل ضمن منظومة التأمين، وكذلك تخصيص خط ساخن بإدارة الأمن الجامعى لتلقى بلاغات الاعتداءات على الجامعة، وتشكيل قوة تأمين ثابتة ومسلحة بكل جامعة تتواجد 24 ساعة بنظام الوردية (3وردية * 8 ساعات للوردية الواحدة) يحدد أعدادها وتسليحها ونقاط تمركزها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية وبناء عليها يتم تحديد أماكن وسعة الفراغات التى توفرها الجامعات على محيط الجامعة من الخارج.
كما يلزم البروتوكول، وزارة الداخلية بتشكيل قوة تدخل سريع مسلحة وتشكل طبقا للموقف وتتمركز بأقرب منطقة يمكن منها سرعة نجدة الجامعة، وكذلك الإعداد لتنفيذ دورات تدريبية قصيرة ومتكررة بصفة دورية (7: 10 أيام) بوزارة الداخلية لتدريب العاملين بأمن الجامعة على استخدام أجهزة التأمين الحديثة، وكذا التدريب على أعمال الدفاع عن النفس والتعامل مع أحداث الشغب.
ونص البروتوكول على أنه "يتم تقديم خطاب من إدارة شرطة الجامعات بأسماء قوة التأمين الثابتة بكل جامعة وتوزيعهم على الورديات الثلاث مع مراعاة ثباتهم وعدم تغييرهم لاكتساب خبرة المكان مع الوقت، وأن مدير أمن الجامعة يعتبر ضابط الاتصال بين قوة التأمين ورئيس الجامعة، وأكدت مصادر ل"اليوم السابع"، أن هناك مشكلات كثيرة حول البروتوكول بين وزارتى التعليم العالى والداخلية لاعتراض وزارة الداخلية على عدد من البنود التى تضمنها البروتوكول.