غدا.. "الدستور" يقر لائحته الداخلية لبدء الانطلاقة الثانية للحزب خلفا للبرادعى.. اختلافات حول صلاحيات تشكيل برلمان داخلى وطرق انتخاب الأمانة العامة.. و"شكر الله" للأعضاء: عليكم بالتوافق

يستكمل حزب الدستور غدا الجمعة، مؤتمره العام الأول تمهيدا لبدء الانطلاقة الثانية بقيادة الدكتورة هالة شكر الله رئيس الحزب، وبدء اختيار مناصب الأمانة العامة ونواب رئيس الحزب، حيث يجتمع مندوبو الحزب على مستوى محافظات الجمهورية لإقرار اللائحة النهائية للحزب، واعتماد الميزانية العامة، وطرح فكرة الاندماج مع أحزاب أخرى من عدمه.
وأكدت مصادر ل"اليوم السابع" أن التوافق حول اللائحة الذى سعى إليه المندوبون خلال فترة الأسبوعين الماضيين، لازال لم يتوصل لصيغة توافقية نهائية، وأنه لازالت هناك اختلافات بين قواعد الحزب حول بعض البنود المنصوصة فى اللائحة.
وأشارت المصادر إلى أنه أصبح هناك تخوف ليس بكبير، أن تكون أى مقترحات مطروحة هدفها تمرير لائحة تخدم مكاسب حملة الدكتورة
هالة شكر الله بعد فوزها بقيادة الحزب، خاصة إشكالية عمل برلمان داخل الحزب وتعيين المناصب التنفيذية أو انتخابها، قائلا "الانقسام ما بين وجهة نظر ترى أن الانتخاب هو الأصل للمناصب العليا بالحزب والبرلمان ضرورة لضمان تمثيل القواعد، ومشاركتها فى صناعة القرار والاعتراض على أى مخالفات إدارية، أو سياسية، وأخرى ترى أن البرلمان سيعرقل أداء قيادات الحزب، وسيبقى له صلاحيات أكثر من رئيس الحزب وأمينه العام، وبالتالى سيعطل أداء الحزب عموماً، وهناك اختلاف حول مدى صلاحياته لكن الجميع حريصين على تواجده.
ولفتت المصادر أن أصحاب وجهتى النظر لم يعد لديهم تصورات كاملة حول هذه القضايا، والجدل دائر فى دائرة مغلقة، كما هناك أيضا نفس الانقسام فى فكرة الاندماج من عدمه، حيث يرى البعض أنه مهم، وأن الحزب بحاجة للكوادر، والدعم المالى الذى لدى "المصرى الديمقراطى" – الحزب المطروح الاندماج معه -، فيما يرى البعض الآخر أن الاندماج ضياع كبير لهوية حزب الدستور بعد تاريخه ومكانته فى المشهد السياسى.
وتوقعت المصادر أن تنتهى تلك الخلافات بإقرار اللائحة وفقا لتصويت
دون توافق عليه، وعدم رضا من عدد من القواعد، أو وقوع خلافات كبيرة.
ومن جانبها وجهت الدكتورة هالة شكر الله، رئيسة حزب الدستور كلمة لأعضاء الحزب مع اقتراب استكمال المؤتمر العام اليوم لإقرار اللائحة.
وقالت شكر الله فى رسالتها "نحن على مشارف إقرار واعتماد لائحة داخلية ستضع آليات وهياكل عملنا، وعلينا جميعا أن ندرك أننا نسعى إلى بناء الحزب من جديد كحزب فاعل فى المشهد السياسى".
وشددت شكر الله فى تصريحات صحفية صادرة عنها على أن ذلك يضع الحزب أمام تحديات ومسئوليات كبيرة، متمنية أن يدرك جميع الأعضاء ذلك للوصول إلى التوافق الذى يمكِّن الحزب من المضى إلى الأمام.
وأكد أحمد الهوارى عضو مؤسس بحزب الدستور، أن الاجتماعات لازالت مستمرة ومكثفة حتى وضع تصور عام متفق عليه للائحة.
وأشار فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أنه لا توجد خلافات داخل الحزب بل اختلافات حول وجهات النظر المتباينة ببعض البنود داخل
اللائحة.
و شدد الهوارى أن هناك اتفاقا حول أن تكون مناصب الأمانة العامة العليا بالحزب بالانتخاب وليست بالتعيين ولكن الاختلاف حول طريقة الانتخاب، وهى إما الانتخاب المباشر أو الانتخاب من المؤتمر العام، أو طرح الثقة، موضحا أن الاختلاف الآخر حول صلاحيات البرلمان المقرر تشكيله داخل الحزب وتحديدها.
وأوضح الهوارى أن قرار المندوبين الخاص باللائحة خاص بهم، ولا أحد يقدر بالحجر عليهم، مشيرا إلى أن المشهد غدا سينتهى إما بالتصويت وإقرار الشكل النهائى، ثم تشكيل لجنة مؤقتة لاستكمال البنود المختلف عليها والعمل على وصول صيغة مناسبة لها، أو مدها ليوم آخر.