الرى: تنسيق مع المحليات لتحديد بيان بقرى تواجه مشاكل أثناء السيول

و12 محطة رفع متنقلة فى حالة استنفار..

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أنه تم التنسيق الكامل مع المحافظات، والمحليات لتحديد بيان بأسماء القرى والتجمعات السكنية، التى من الممكن أن تواجه أية مشاكل أثناء حدوث السيل، بالإضافة إلى التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإجراء اللازم نحو تجهيز المحطات، واستعدادها للتشغيل بكامل طاقتها.
وأشار فى تصريحات ل"اليوم السابع "أنه تم عمل الموازنات اللازمة لحفظ مناسيب المياه، أمام القناطر الرئيسية، وقناطر الوجه البحرى على نهر النيل والترعة الرئيسية، والرياحات على أقل مناسيب للمياه الممكنة، خلال فترة السيول المتوقعة، بجانب تجميع المياه الزائدة والاستفادة منها للرى، فضلا عن صيانة، وتطهير مخرات السيول، وإزالة العوائق، والتأكد من سلامة المنشآت عليها، وإعدادها لاستقبال السيول قبل حدوثها.
يذكر أن وزارة الرى، بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تتنبأ بصفة دورية بحالة الأمطار، والسيول، والتغيرات الجوية، وتحلل صور الأقمار الصناعية، والاستشعار عن بعد، للاستفادة منها فى وضع الخطط، وإعداد السياسات، وتحديد الاستخدامات المائية المستقبلية بصورة علمية دقيقة ومدروسة، وتحقيق الاستفادة القصوى من مصادر المياه فى ضوء الاستعانة بأحدث التقنيات العالمية، والإمكانيات التكنولوجية المتطورة فى مجال الرصد والتنبؤ، فضلا عن تعميم نظام الإنذار المبكر بمختلف محافظات الوجه القبلى، وسيناء، والبحر الأحمر، للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها بفترة زمنية من 24 إلى 72 ساعة، فى ضوء الاستعانة بصور الأقمار الصناعية، والنماذج الرياضية، والمحطات الرقمية الأرضية.
فيما أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمحافظات لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة أو سيول خاصة فى المحافظات الساحلية.
وأضاف: "تم وضع 12 محطة رفع متنقلة فى حالة استنفار، استعدادا لأى طارئ بالوجه القبلى، وسيناء والبحر الأحمر لحماية المنشآت الحيوية، لضمان عدم حدوث خسائر بين ممتلكات المواطنين أو غرق أى أراض زراعية.
وأوضح أبو زيد، ل"اليوم السابع"، أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على جميع شبكات المجارى المائية، لاستقبال الأمطار المحتملة.