بدأت صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولى العلمى الثانى عشر، الذى تنظمه كلية التجارة جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة، بعنوان "آفاق التعاون المصرى الإفريقى" بقاعة المؤتمرات بالكلية. وأكد الدكتور رشدى زهران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى كلمته، أن اهتمام الجامعة بالدول الإفريقية، كان ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة منذ قرابة عشر سنوات، حيث حرصت الجامعة على تعميق العلاقات مع العديد من الدول الإفريقية، وبدأت بإنشاء فرعين للجامعة بجنوب السودان (فرع تونج)، ويدرس فيه 50 طالبًا وطالبة ب4 كليات هى الصيدلة والتربية والزراعة والطب البيطرى، وتستضيفهم الآن جامعة الإسكندرية نظراً للأوضاع المضطربة بجنوب السودان والفرع الآخر بدولة تشاد (فرع أنجامينا)، ويدرس فيه 160 طالبًا وطالبة منهم 35 طالبًا يدرسون باللغة الفرنسية بكليتى الزراعة والطب البيطرى. وأضاف "زهران"، أن إجمالى الطلاب الأفارقة الذين يدرسون بالجامعة يبلغ عددهم 330 طالبًا من 22 دولة إفريقية، مما يدل على تفعيل البعد الاستراتيجى للجامعة للتواجد بإفريقيا، بالإضافة إلى التعاون مع جامعة موى بكينيا خاصة فى المجال الصحى وتنظيم القوافل الطبية وإرسال الخبراء المتخصصين من خلال الصندوق الفنى للتعاون فى إفريقيا، لنقل الخبرات فى جميع المجالات إلى العديد من الدول الإفريقية وإنشاء مركز دراسات دول حوض النيل بالجامعة لدراسة كل ما يتعلق بدول حوض النيل والتواصل معهم. كما أشار الدكتور سمير كامل عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، أن الشراكة فى مياه النيل يجب أن تقوم على أسس تكاملية وليست تنافسية تسمح بتعظيم المنافع المشتركة للطرفين المصرى والإفريقى، وأضاف أنه ينبغى طرح مبادرة من صناع القرار فى مصر تقوم على أسس جديدة ومدروسة تجمع الأهداف والمصالح المشتركة لطرفى العلاقة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هى المحور الأمنى والمحور الاقتصادى والمحور الثقافى، وتكون هذه المبادرة بمثابة خارطة الطريق نحو تطوير وتفعيل مجالات التعاون المصرى الإفريقى وتتضافر خلالها الجهود وتتوحد الإرادة السياسية لصناع القرار فى هذا المجال، بما يحفظ الأمن القومى المشترك والتنمية الاقتصادية. كما حضر الافتتاح اللواء إبراهيم الألفى سكرتير مساعد محافظ الإسكندرية نائبًا عن اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور محمود الخشن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وممثلى وزارة التعليم العالى والشركات والبنوك وعمداء ووكلاء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.