قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، على هامش مؤتمر تداعيات ومخاطر سد النهضة على مصر، أن مصر على كافة مستوياتها الرسمية تتحرك دبلوماسيا بشكل كبير لوقف بناء سد النهضة الإثيوبى، لافتا إلى أن التحرك أصبح فعالا فى الفترة الأخيرة ، وأنه من حق إثيوبيا التنمية دون الضرر بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، كما أنه غير مسموح لأحد المساس بأمن مصر المائى، كما طالب بتطوير الرى فى مصر واتباع سياسات لتوفير المياه والحفاظ على النيل من التلوث والتعديات بالبناء. وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن أحد أهم الأسباب الرئيسية لمشاكلنا فى ملف حوض النيل، هى أن التحركات والمواقف المصرية كانت ومازالت مبنية على ردود الأفعال، وحتى ردود الأفعال غالبا ما تكون متأخرة وغير حازمة، وأن المعلومات المتوفرة لدينا عن دول حوض النيل لا ترقى إطلاقا إلى مستوى التقنى المصرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولا إلى مستوى التواجد المصرى الدبلوماسى والفنى فى هذه الدول. وأضاف خلال المؤتمر الذى نظمه حزب المصريين الأحرار ومركز الأهرام للدراسات اليوم، أن مصر تعانى نقصا شديدا فى الكوادر البشرية الفنية المؤهلة والمدربة بالحكومة المصرية نتيجة لمحدودية البرامج التدريبية وضعف الحوافز المادية وعدم الانفتاح على الجامعات والمراكز البحثية . وقال إن حزب المصريين الأحرار، وعدد من أساتذة الجامعات والمهتمين اقتربوا من تأسيس المجلس المصرى للمياه كمنظمة غير حكومية، تقوم بإجراء الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية والقانونية والسياسية والتمويلية المطلوبة للحفاظ على مصالح مصر فى نهر النيل، وصيانة الحقوق المائية المصرية، والتواصل مع القوى الإقليمية والدولية، والعمل على دعم العلاقات الاستراتيجية مع السودان. وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت فى فرض أجندتها الخاصة على مسار المباحثات حول سد النهضة والتى دارت ومازالت حول تقييم الدراسات الإثيوبية للسد واستكمالها وذلك فى إطار فنى عقيم ملىء بالتعنت الإثيوبى، لافتا إلى أننا لم نطرح حتى الآن مخاوفنا من السد والتى تدعمها دراسات مصرية وأمريكية على أعلى مستوى علمى وباستخدام أحدث النماذج الرياضية، ولم نطالب حتى الآن رسميا بالتفاوض مع إثيوبيا حول سد أصغر بسياسات تشغيل يتفق عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا. وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أنه على إثيوبيا أن تحترم الاتفاقيات المبرمة بينها وبين مصر فى مجال توزيع المياه والأدوار الخاصة بحوض النيل، وأضاف أن التحركات المصرية فى الملف غير كافية وعلى كافة الجهات فى الدولة أن تتكاتف ، مطالبا رئيس الجمهورية والأجهزة السيادية ومجلس الوزراء والدفاع والرى التنسيق التام فيما بينها .