محامو الجيزة يقيلون"المحرزى"من منصب النقيب

اتهموه بإهدار المال العام

فيما يعد سابقة فى العمل النقابى واستمرارا للحرب الانتخابية وتصفية الحسابات، أصدر مجلس نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، قرارا بإعادة تشكيل هيئة المكتب وإبعاد أبو النجا المحرزى من منصبه كقائم بأعمال النقيب وإسنادها إلى محمد فتحى البهنساوى عضو المجلس.
وأكد بيان صادر عن مجلس نقابة الجيزة أن هذا الإجراء وإبعاد المحرزى، جاء لارتكابه تجاوزات مالية رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأنه تم تحرير محضرا بهذا، وتمثلت المخالفات حسب البيان فى عدم توريد موارد مالية للبنك وإنفاقه بالإرادة المنفردة وبدون مستندات وإنفاقه نقدا وبدون شيكات بنكية.
وأعتبر المجلس أن هذه التصرفات خطيرة فى العمل النقابى ومن شأنها إهدار المال العام وهو، الأمر الذى دعا المجلس إلى استبعاد المحرزى من إدارة النقابة وإسناد أعمال الإدارة للبهنساوى، فضلا عن اتخاذ المجلس قرارا بإحالة المحرزى للنيابة العامة نتيجة هذه التجاوزات مع عدم الاعتداد بتصرفاته المالية خلال الفترة السابقة منذ توليه مهام إدارة النقابة.
ومن جانبه اعتبر أبو النجا المحرزى الذى يتولى منصب وكيل النقابة بالجيزة منذ 7 سنوات، أن ما حدث لا يجوز قانونا، وفى حالة الإصرار عليه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، بجانب بلاغ لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيما حدث من انتهاكات مالية، وتجاوزات خلال الفترة الماضية، وأرجع أبو النجا ما حدث إلى محاولة إبعاده عن كشف ملفات كثيرة، مشيرا إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لا يصدر فى هذا التوقيت ولا يصدر عن شهرين فقط رغم أنه تولى مسئوليته منذ إجراء انتخابات النقابة العامة حتى الآن.
وأوضح المحرزى أن ما حدث لا يجوز قانونا لأن المجلس بوجه عام انتهت مدته القانونية ولا يجوز إجراء أى تعديل فى هذا التوقيت، معتبرا أنه تولى عمله كقائم بأعمال النقيب طبقا للمادة 142 من قانون المحاماة، داعيا نقيب المحامين إلى العودة وقراءة وتطبيق قانون المحاماة، مشددا على أنه كشف فساد الإخوان والنقيب السابق، ولم يرشح نفسه لمنصب النقيب بسبب ما يقول "إنه كماشة" من الإخوان والمتربحين من أعضاء المجلس والنقيب السابق ضد المحامين داعيا المحامين للتدخل لحماية أموالهم ومصالحهم دفاعا عن القانون ووقف التدخلات من النقابة العامة فى شئون نقابة الجيزة الفرعية تحت مزاعم واهية.
ورد محمد فتحى البهنساوى الذى تم اختياره وكيلا للنقابة، وقائما بأعمال النقيب أن القرار قانونى ولا يحتاج لجمعية عمومية طالما هناك سبب قانونى، مضيفا أن قرار المجلس له حق تعديل أو تغيير تشكيل هيئة المكتب فى أى وقت وفقا لقانون النقابة، نافيا وجود أى مخالفات.