رئيس المجلس التصديرى للأثاث ل"اليوم السابع": 30 شركة تشارك بمعرض الأثاث المصرى غدا بتخفيضات 30% بدعم من رجال أعمال عرب.. ويؤكد: صناعة الأثاث انهارت بعد غزو المنتجات التركية وبرامج المساندة على الورق

كشف المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، عن تبنى رجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلى، رئيس مجموعة سيتى ستارز وإدارة المول، على استضافة 30 شركة مصرية لقطاع الأثاث، لعرض منتجاتها للجمهور لمدة 45 يوما، اعتبارا من 6 مارس الجارى، على أجنحة تتراوح ما بين 100 و200 متر لكل شركة، ليعتبر أول معرض مصرى يقام خلال هذه المدة الكبيرة.
وأضاف درياس- فى حوار خاص ل"اليوم السابع"، أن المعرض يعتبر دعما من رجال الأعمال العرب للصناعة المصرية، ولخدمة المواطن المصرى فى تقديم منتجات ذات جودة متميزة، وبأسعار ستُعرض بأقل من الأسواق، لافتا إلى أن المجلس التصديرى للأثاث حث جميع الشركات المصرية العارضة على تخفيض جزء من أسعارها والتى من المتوقع أن تصل إلى 30%، كما أنه على الجانب الآخر سيتم عرض الأثاث المصرى من المصنع إلى المستهلك مباشرة، مما يتيح له القدرة التسويقية دون وجود وسطاء من العملية التجارية، مما يقلل من السعر النهائى.
كما أشار إلى أن المعرض ينقسم إلى أثاث منزلى، وأثاث مكتبى وللحدائق، وإضاءة، وأقمشة، واعتبرت إدارة المعرض حساب المتر للعارضين بقيمة 695 جنيها فقط، بأقل من الأسعار التى تقدمها هيئة المعارض المصرية التى تم إنشاؤها لهذا الغرض، كما أن القائمين على المعرض انتهوا إلى توجيه كافة المبلغ إلى الحملة الإعلانية للمعرض، ولن يحصل المول التجارى على أى مبالغ مالية.
ولفت درياس إلى أن عدد الشركات القادمة من محافظة دمياط يبلغ 7 شركات لعرض الأثاث من إجمالى ال30 شركة مصرية، لافتا إلى أن المعرض يعد بديلا عن معرض فيرنكس السنوى للأثاث الذى يعقد سنويا فى شهر فبراير، إلا أن المجلس قام بإلغائه بسبب تأخر الهيئة المصرية للمعارض، برئاسة أحمد الديب فى منح موافقات لإنشائه، مما أدى إلى إلغائه، وتعرقل تجهيز المعرض الذى يحضره شركات من الخارج، قائلا إن رجال الأعمال العرب كانوا أكثر حرصا على النهوض بالصناعة المصرية من هيئة المعارض المصرية المعنية بذلك.
وحذر رئيس المجلس التصدير للأثاث فى حواره من انهيار الصناعة المصرية فى قطاع الأثاث، وما تحتويه من عمالة لا حصر لها، بسبب حرب الأثاث المستورد، خاصة من تركيا والصين، لافتا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتى تم توقيعها منذ أبريل 2013، تمثل حربا على الأثاث المصرى، حيث تدخل منتجاتها إلى السوق المحلى بنسبة جمارك 15% فقط، كما أنها ستصل إلى صفر بحلول عام 2017، كما أن المنتجات التركية استطاعت فى عهد الإخوان أن تغزو وتقفز إلى السوق المصرى بكميات مضاعفة لم نرها من قبل، ولابد من إيجاد حلول سريعة ووقفة مع الجانب التركى.
وأضاف، إننا أرسلنا العديد من الخطابات إلى وزارة التجارة لوقف خسائر الشركات المصرية من عشوائية الغزو التركى، إلا إنها لم تقدم أى بادرة بالحلول، كما أن الشركات التركية تدخل بأسعار أثاث أقل من المعروض فى أسواقها مما يمثل احتكار ومنافسة غير عادله تؤثر على شركات الأثاث المصرية، لافتا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا كانت تصلح عند توقيعها منذ عام 2007، لما كانت تقدمة الحكومة من مساندة تصديرية، ودعم من مراكز تحديث الصناعة ومراكز التدريب، إلا أنه مع انتهاء كل أساليب الدعم سيتحول السوق المصرى، بمثابة ميزان مدفوعات لصالح الجانب التركى.
وعن برامج مساندة الصادرات أكد درياس أن برامج المساندة التصديرية تكتب على الورق فقط، ويتم إعلانها من صندوق دعم الصادرات التابع لوزارة التجار والصناعة، إلا إنها غير موجودة على الإطلاق، ولم يتم صرف أى مبالغ لدعم الصادرات من الصندوق، كما أن جميع المجالس التصديرية أرسلت جميع مطالبها مع كل تشكيل حكومى جديد دون أى حلول، على مدار التشكيلات الحكومية المتتالية.
وأوضح أن مصر تفتقر للصناعات المغذية لقطاع الأثاث، وتحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة فيها، والتى تتضمن صناعة الإكسسوارات، والكوالين، والعجل، والإسفنج، والفايبر، وجميعها مستورد ويؤثر على السعر النهائى للمنتج، ونفى درياس وجود أى أزمات بمصانع محافظة دمياط الشهيرة بصناعة الأثاث، وتضم ما يقرب من 40 ألف ورشة عمل، وتشير الإحصائيات إلى أن حجم صادرات قطاع الأثاث بلغ 2.4 مليار جنيه فى عام 2013، ووصلت نسبة صادرات محافظة دمياط إلى النصف من حجم التصدير.
وأشار إلى أن معرض ميلانو الدولى للأثاث بإيطاليا، والذى تشارك به شركات الأثاث المصرية فى أبريل المقبل، سيضم عرضا ل25 شابا مصريا يشاركون فى تصميم أحدث الموديلات لقطاع الأثاث فى المعرض، تحت رعاية المجلس، حيث يتم الإعلان عن الفائزين بأحدث التصميمات خلال فترة المعرض.