التصديرى للأثاث يُطالب بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

طالب المجلس التصديرى للأثاث بوقف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا فيما يخص قطاع الأثاث لمدة 3 سنوات نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليًا ما يجعل صناعة الأثاث تواجه منافسة غير عادلة نتيجة التسهيلات والدعم الذى تمنحة الحكومة التركية لصادرتها من الأثاث مما يمثل ضغطا إضافيا على الصناعة المصرية..
وقال المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث فى تصريحات له اليوم إن الصناعة الوطنية لا تستطيع فى الوقت الراهن تحمل هذه المنافسة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والامنية والمطالبات الفئوية التى تواجهها البلاد، وهذا ظهر بشدة فى الارتفاع الكبير فى صادرات الأثاث التركى الى مصر خلال العامين الماضيين لترتفع من 46.25 مليون جنيه فى عام 2008 إلى 64.12 مليون جنيه عام 2011، بينما قفزت فى عام 2012 بنسبة 246 % لتصل إلى 157.55 مليون جنيه.
وأوضح درياس أن إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وقعت عام 2005 وبدأ تفعيلها فى عام 2009 بخفض نسبة الجمارك على واردات مصر من الاثاث التركى بواقع 5% ثم 10 % أخرى عامى 2010 و2011 على التوالى وفى عام 2012 تم خفضها بنسبة 15%، على أن يتم إلغاؤها تماما على الصادرات التركية الى مصر من الاثاث بحلول عام 2017.
واعترف بأن صناعة الأثاث فى مصر تواجه العديد من المشكلات الداخلية.. وقال "إننا نسعى للتغلب على هذه المشكلات ونحتاج دعما من الحكومة لمواجهتها خاصة تلك الخارجية التى تحد من قدرة صناعة الاثاث المحلية على المنافسة حتى داخل السوق المصرية".
وحذر درياس من عدم فحص أغلب الشحنات التى تدخل إلى السوق المصرية من المنتجات متكاملة الصنع من الأثاث ومكملاته مما يعرض السوق لوجود منتجات ذات جودة متدنية وغير مطابقة للمواصفات وهو ما يؤدى إلى وجود منافسة غير عادلة بين سعر المنتج النهائى المستورد ومثيله المنتج المصرى داخل السوق المحلية بما يضر بأليات السوق وبالمستهلك المصرى.
وقال إنه تمت مخاطبة الجهات المختلفة التابعة لوزارة الصناعه والتجاره الخارجية لإعادة دراسة لوائح واردات الأثاث، خاصة فى ظل حدوث تلاعب بالفواتير التجارية عند دخول هذه المنتجات إلى الموانئ المصرية وتسجيلها بقيم أقل بكثير من القيم الحقيقية بما يمثل تلاعبا يقلل من قيمة الفاتورة التجارية إلى 25% من القيمة الحقيقية على أقل تقدير، ومن ثم يقلل من دخل الدولة من الجمارك على هذه الشحنات بنفس النسبة.