معهد واشنطن: صفقة الأسلحة الروسية لمصر تهدد التفوق العسكرى الإسرائيلى

حذر معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى، من حصول مصر على أسلحة روسية متطورة يمكن أن تؤثر سلبا على التفوق العسكرى النوعى لإسرائيل.
وقال المعهد فى تقرير على موقعه الإلكترونى، إنه مع دخول الأزمة فى أوكرانيا لأسبوعها الثانى، فإن المصريين يقارنون دعم واشنطن "للثورة الشعبية" التى أطاحت برئيس أوكرانيا فيكتور يوشينكو، بالانتقاد الأمريكى لعزل محمد مرسى العام الماضى. والشعور السائد الذى ينعكس فى مقالات كبريات الصحف اليومية فى مصر، هو أن أمريكا غير متناسقة ولا يمكن الاعتماد عليها.
ونفس هذا الشعور بعدم الثقة دفع وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسى إلى اختيار روسيا الشهر الماضى كمقر لأول زيارة خارجية له لدولة غير عربية منذ عزل مرسى. وفى أعقاب الثالث من يوليو، قامت الولايات المتحدة بتعليق نقل بعض الأسلحة لمصر، مما دفع السيسى إلى السعى للحصول على مساعدة موسكو فى تنويع مصادر المشتريات العسكرية لمصر. ووفقا لتقارير مختلفة، فإنه وقع اتفاقا لشراء أسلحة من روسيا تقدر بمليارى دولار . وهذه الأسلحة، لو حصلت مصر عليها، ستؤدى إلى تراجع التفوق النوعى لإسرائيل، وتصبح مصدر توتر آخر فى العلاقات المصرية الأمريكية.
وأشار تقرير معهد واشنطن الذى كتبه كل من ديفيد شينكر وإريك تراجر إلى أن شراء مصر للأسلحة الروسية يبدو للوهلة الأولى أمر غير ضرورى، وربما يحمل مخاطر فى ضوء الالتزامات المالية الأمريكية المستمرة لمصر. إلا أن القيود التى فرضتها واشنطن على مساعداتها بعد هزل مرسى سببت الحاجة إلى السعى لإيجاد مورد إضافى. وكانت إدارة أوباما قد أجلت تسليم أربع طائرات من طراز إف 16، وخمس صواريخ هاربون، وعشرات من دباباتM1A1 المقرر أن يتم تجميعها فى مصر، والأهم عشر طائرات أباتشى هجومية.
وفى ظل الإرهاب الذى تواجهه مصر فى سيناء، فإن حصولها على طائرات أباتشى إضافية أمر بالغ الأهمية. ويبدو أن طائرات الهليكوبتر الأمريكية هى منصة اختيار القاهرة فى حملة مكافحة الإرهاب فى سيناء، لكن إمكانية استخدامها قد يمثل مشكلة، فى ظل التعقيدات المحيطة بجداول الصيانة الروتينية والتى تأثرت بالأحداث التى شهدتها مصر فى السنوات الثلاثة الأخيرة.
واستبعد تقرير المعهد الأمريكى أن تعترض أمريكا أو إسرائيل على حصول مصر على طائرات هليكوبتر روسية إضافية، فى ظل وجود إجماع على أن جهود مكافحة الإرهاب فى سيناء ربما تستفيد من هذه المعدات. إلا أن أسلحة أخرى تسعى مصر للحصول عليها، وفقا لما نشرتها الصحافة المصرية حول أنواع الأسلحة التى قد تضمنها الصفقة مع روسيا، أكثر إثارة للجدل. فعلى سبيل المثال يتردد أن مصر تسعى للحصول على أنظمة دفاع صاروخى من روسيا، وتشمل ربما صواريخ إس 300 المتطورة إلى جانب طائرات ميج المقاتلة وأسلحة مضادة للدبابات.
ويوضح التقرير أن واشنطن وإسرائيل كانت قد نجحتا على مدار سنوات فى الضغط على روسيا لعدم تزويد إيران بصواريخ إس 300 خوفا من أن قدراتها المتطورة قد تحول دون ضربة استباقية للمنشآت النووية الإيرانية. وفى حرب لبنان عام 2006، نشر حزب الله أسلحة مضادة للدبابات مقدمة من سوريا كان لها أثر كبير على إسرائيل. ورغم التزام مصر بالسلام مع إسرائيل على مدار العقود الثلاثة الماضية، لكن لو حصلت على مثل هذه الأنظمة فإن هذا سيقلل كم التفوق العسكرى النوعى لإسرائيل. ونظرا لسجل مصر فى انتهاك قانون الأسلحة الأمريكية للرقابة على الصادرات، والذى وصفه التقرير بالمخز، فإن فكرة وجود فنيى طائرات ميجر الروسية مع مروحيات إف 16 الأمريكية لا يوحى بالثقة.
كما أعرب التقرير عن مخاوف من رغبة السعودية المتزايدة باستخدام هباتها السخية للتعبير عن الاستياء من واشنطن بسبب سياستها. وقال إن استمرار الخلاف بين واشنطن والرياض حول عدد من القضايا الإقليمية ربما يمكن مصر من شراء أسلحة غير مسبوقة ومتقدمة للغاية ومثيرة للجدل برغم اعتراضات أمريكا وإسرائيل.
وخلص التقرير فى النهاية على القول بأنه على الرغم من تطمينات المسئولين المصريين، لكن حصول مصر على الأسلحة الروسية ينذر بانخفاض تدريجى فى قدرة واشنطن على السيطرة على كمية ونوعية الأسلحة التى تحصل عليها القاهرة، والحفاظ على التفوق النوعى لإسرائيل فى المنطقة. وعلى واشنطن أن تحذر القاهرة من أن الحصول على تلك الأسلحة تمثل مخاطر للمساعدات الأمنية الأمريكية والعلاقات الثنائية الأكبر بين البلدين.