خبراء: زيارة الوفد الروسى تصحيح للتوازنات في العلاقات المصرية مع القوى العظمى

إعداد : محمد الجرجاوى
تأتي زيارة الوفد الروسى لمصر خلال اليوم وأمس لتمثل خطوة جديدة فى مسار العلاقات بين القاهرة وموسكو خاصة فى مجالات الدفاع والاقتصاد،إذ تسعى مصر إلى إيجاد بديل استراتيجى جديد فى ظل العلاقة المهتزة مع الولايات المتحدة الأمريكية التى علقت المعونة العسكرية بسبب الأحداث الجارية.
وتمثل تلك الزيارة أهمية للجانب الروسيى أيضا إذ ظهر ذلك من خلال أعضاء الوفد والمتمثل فى كل من وزير الخارجية سيرجى لافروف والدفاع سيرجى شيجو أول زيارة لوفد روسى رفيع المستوى،منذ توقيع الرئيس الراحل السادات اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1979،وسقوط الاتحاد السوفيتى ديسمبر عام 1991،وذلك للتمهيد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر قبل نهاية العام الحالي.
ويصطحب وزير الدفاع الروسي في زيارته وفدا عسكريا رفيع المستوي يضم النائب الأول لمدير هيئة التعاون العسكري التقني أندري بويتسوف، ومسؤولين في شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت."
وتركز زيارة المسؤولين الروس على الجانب العسكري والعلاقات الثنائية، وتأتي بعد وصول الطراد الصاروخي الروسي فارياج إلى ميناء الإسكندرية في أول زيارة لسفينة حربية روسية إلى الميناء منذ عام 1992.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن كل من شويجو ولافروف سيعقدان اجتماعا مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الخارجية نبيل فهمي.
ويؤكد اللواء حسام سويلم الخبير الإستراتيجى أن تلك الزيارة تعد خيار استراتيجى بحت من جانب الحكومة المصرية،وذلك عقب الموقف الامريكى من مصر عقب أحداث 30 يوينو والتى وقفت تنفيذ صفقة أسلحة موقعه منذ2009 كانت تتضمن 12 هليكوبتر"أباتشى" و120 دبابة "برامز ايه وان" وإثنين فرقاطة بصواريخ "الهارجون" و20 طيارة "اف 16″ تم تسليم 8 منها فقط .
هذا بجانب 160 مليون دولار تم تجميدها كانت من المفترض أن تقدم للحكومة المصرية ولذلك كان من الطبيعى أن لن نقبل بهذا لذلك قررنا أن نلجاء للقوى العسكرية الأخرى مثل الصين وروسيا.
من جانبه قال اللواء نصر سالم، :"إن هذه الصفقة بادرة جيدة للحكومة المصرية، إذ تسعى لتنويع مصادر الأسلحة وعدم الاعتماد على دولة واحدة".
وأكد أن تلك الزيارة تعد تصحيح لخطأ تعاون مصر مع الولايات المتحدة عقب 1973،إذ ظلت مصر تعتمد على المعونة العسكرية الأمريكية لمدة زادت عن 30 سنة ،ما أثر بالسلب على الجيش المصرى فى فتح مجال شراء أسلحة من دول اخرى مثل الصين وروسيا.
وأوضح اللواء نصر سالم أن روسيا لن تكون بديل للولايات المتحدة،بل مكمل،مشيرا إلى أنه يجب على أى دولة أن تحافظ على علاقاتها المتوازية مع كل الدول فى كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية.
وشدد اللواء سالم قائلا :" من الخطأ أن تعتمد الدولة على تسليح جيشها من طرف واحد لأن ذلك يخل ببناء الجيوش بشكل كبير".
فى حين أشار اللواء. أسامة همام الخبير الاستراتيجى إلى أن تلك الزيارة جاءت فى وقتها لانها فى صالح مصر بسبة 100% وبالتالى سوف تؤدى عوامل سوف تكون عامل ضغط على الولايات المتحدة.
وقال همام :"إنه من المنطقى أن تبحث مصر عن بديل فى شراء السلاح من دول مثل الصين وروسيا"،موضحا أن مصر فى الأساس تمتلك أسلحة روسية الصنع منذ زمن طويل.
وشدد اللواء أسامة همام على أنه يجب على أية دولة فى العالم أن تنوع فى مصادر جلبها للسلاح إذ تعد الصين وروسيا من اكب الدول فى العالم بجانب امريكا تمتلك أسلحة عالية التقنية .
وأشار همام إلى أن مصر بعد 30 يونيو أصبحت تتلقى مساعدات مادية من الدول العربية التى كانت رافضة لنظام الإخوان السابق ،وبالتالى هذا سيساعد مصر على شرائها للاسلحة المتطورة الصنع والاستغناء عن المعونة الأمريكية المشروطة التى تقدر ب1.3 مليار دولار،ما سيمثل دعم معنوى كبير للجيش وللشعب المصرى.
وحول تشبيه تلك الأحداث بسيناريو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1956 عندما حاول بناء سد العالى بمساعدة البنك الدولى،لكن طلبه قوبل بالرفض،أوضح اللواء همام أنه يجب علينا إدراك أن الوضع أصبح الأن مختلف عن الماضى.
فى المقابل أكد مسؤولون أمريكيون أن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمصر، خلال نوفمبر الجاري، كجزء من مساعي موسكو لتحل محل الولايات المتحدة في مساعدة الجيش المصري، وقالوا إنه «هناك مؤشرات على أن الروس ربما يسعون إلى اتفاق مع مصر، لإقامة قاعدة عسكرية في البلاد، لكي تحل محل قاعدتها البحرية المهددة الآن في ميناء (طرطوس) السوري".
وأشار المسؤولون الأمريكيون، بحسب موقع «فري بيكون» الإخباري الأمريكي، إلى أنه من المتوقع أن يعلن «بوتين» عن حزمة كبيرة من مبيعات السلاح، كجزء من الجهود الرامية إلى بناء علاقات عسكرية وثيقة بين القاهرة وموسكو.
وذكر الموقع فى تقريره أن الزيارة تأتي، بعد أن تسببت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في غضب المؤسسة العسكرية، بأكتوبر الماضي، بقرار خفض شحنات الأسلحة العسكرية الأمريكية، في الوقت، الذي دخلت فيه الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش في معارك ضد الإرهابيين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء، وجماعة الإخوان المسلمين، التي تعارض الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وأشار التقرير إلى أن روسيا على استعداد لاستئناف مبيعات الأسلحة، ومن ضمنها الأسلحة المتطورة، عقب تعليق تسليم الأسلحة الأمريكية، لمصر.
وأضاف التقرير أن مصر تسعى إلى الحصول على مقاتلات روسية وصواريخ مضادة للطائرات، (Tor)، جنبًا إلى جنب، مع تطوير جميع الدبابات، التي تم حظرها من قِبَل الولايات المتحدة، منذ انتهاء حقبة الاتحاد السوفيتي.