الأزمات تلاحق "الدستور"..فقدانه أكثر من نصف مقراته بالمحافظات..والقيادة الجديدة تضع خطة لمواجهة نقص الموارد..وتدعو الأعضاء للتبرع وإنشاء شبكة إخبارية وجريدة..وتؤكد: الاندماج مع قوى مدنية يحتاج تفكيرا

علم "اليوم السابع"، أن حزب الدستور يواجه أزمة حادة فى الموارد المالية، خصوصا دفع إيجارات المقار الخاصة بالحزب على مستوى الجمهورية، حيث إن الحزب كان يملك 90 مقرا أغلق أكثر من نصفها والباقى مهدد، وتستمر المقرات الرئيسية للحزب، والمبتديان بالقصر العينى، والدقى ومصر الجديدة، مستمرة فى العمل.
وأكدت مصادر مطلعة داخل الحزب، أنه عند تأسيس "الدستور"، تحمس الكثيرون وإعداد كبيرة من الشباب ضعف الموجودين حالياً، ما جعلهم يقررون البحث عن مقرات بأنفسهم، وكان دور الأمانة المركزية فقط ينحصر فى الدعم القانونى، فيما كان تفعيل المقر ودفع إيجاره يتم بواسطة الأعضاء، وكل أمانة كانت مسئولة عن المقر، إلى أن قررت مركزية الحزب مطالبتهم بدفع العضويات والاشتراكات، وعلى أن تدفع هى الإيجارات.
ولفتت المصادر، إلى أن مشكلة العضويات والتأخر فى استخراج الكارنيهات، وتخفيض الاشتراكات أكثر من مرة، والأحداث التى وقعت فى الحزب الفترة الأخيرة، وضبابية المشهد السياسى أفقدت الحزب جزءا كبيرا من أعضائه، وعجز عن استيعاب الجزء الآخر فى العمل التنظيمى، ما أدى إلى فقر الموارد المالية بالحزب.
وأوضحت المصادر، أن كل ذلك أدى إلى تأخر دفع الإيجار، ما أدى إلى دفع أمانات مثل مدينة نصر ومصر الجديدة من خلال أعضائها وقدرتهم المالية، بينما تعرضت المقرات التى تضم أعضاء غير قادرين ماديا إلى الطرد أو التهديد به، مضيفة أن مقر العباسية يجمع أمانات العباسية والضاهر وباب الشعرية وعابدين ومناطق أخرى، تأجر سداد إيجاره، ما أدى إلى منع الأعضاء من الدخول، كاشفا أن ما يملكه الحزب حاليا من أموال تأمينات المقرات فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن القيادة الجديدة برئاسة هالة شكر الله، ستشكل لجنة لحصر أزمة المقرات بعد الانتهاء من اللائحة، كما أنها لديها خطة لجذب أعضاء جدد للحزب، ومطالبة الأعضاء الذين لم يسددوا الاشتراكات حتى الآن بالسداد، حيث إن ما تم تسديده 7000 من أصل 21 ألف عضو، بالإضافة لمشاريع تنمية الموارد وإستراتيجية كاملة، كتطبيق للأخبار بشكل رسائل على الموبايل باشتراك، ويذهب المكسب جزء منه للشركة وجزء آخر للحزب، ومجلات وصحف باسم الحزب، ومشاريع تدريب وتأهيل فنى بمقابل رمزى، وأيضا من ضمن المقترحات عمل مواقع إلكترونية وإعلانات.
وشددت المصادر أن أهم ما يعتمد عليه الحزب فى الوقت الراهن هو الدعم المباشر من الأعضاء وجذب أعضاء جدد، مؤكدة أن الأمر دفع الكثير من أعضاء الحزب فى التفكير جديا بالاندماج مع أحزاب أخرى، ما يعتبره بعض الشباب ضياعا كاملا لهوية الحزب، فيما يتعبره آخرون فرصة لتوحيد التيار المدنى، وأيضا مواجهة الأزمة المالية للحزب.
و أكد الدكتور ياقوت السنوسى، أمين عام حزب الدستور، أن القيادة الجديدة تدرك ما يواجهه الحزب من أزمة فى الموارد المالية، مشيرا إلى خطة كاملة لمواجهتها من بينها العمل على تحصيل الاشتراكات الخاصة للأعضاء، وجذب أعضاء جدد وإنشاء "الدستور نيوز"، والتى ستجنى ثمارها ابتداء من شهر أبريل، وتنظيم حملة جمع تبرعات من الأعضاء المؤسسين وإنشاء جريدة خاصة بالحزب.
ولفت "السنوسى"، إلى أن هناك خطوات إيجابية بدأت بالفعل، حيث تبرع أعضاء مؤسسون بمقرات كاملة، مشيرا إلى أن الاندماج مع أى حزب غير وارد فى هذه المرحلة، حيث إنه يحتاج لمزيد من الوقت للتهيئة والنقاش الواسع والتأنى فى اتخاذ القرار، موضحا أنه فى حالة الاندماج لن تكون أزمة الموارد المالية السبب، بل سيكون الهدف الأكبر توحيد التيار المدنى.
من جانبه، قال وائل مجدى، عضو مؤسس بحزب الدستور، أن الحزب سيبدأ فى حملة جديدة باسم "بصفتى مواطنا مصريا"، لتكون بمثابة الانطلاقة الثانية للحزب، وتجديد ثقة الأعضاء والمواطنين فى "الدستور" .
وأضاف "مجدى"، أن الحملة تهدف رفع الوعى السياسى لدى المواطنين، وجعلهم شريكا رئيسيا فى تفعيل دور الرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية، من خلال بعض الفعاليات المهمة، الهادفة إلى خدمة المجتمع من خلال العمل السياسى الحزبى.