المعلمون ل"محلب": مستعدون لانتظار الحكومة 3 أشهر دون إضرابات على أن نرى ضوءًا فى نهاية "النفق المظلم".. والحركات المستقلة تطالبه بتعديل قانون التعليم ورفع المعاشات ل75% من الأجر الشامل

أكد عدد من نشطاء المعلمين، استعدادهم لتلبية مطلب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإعطائه مهلة لمدة 3 أشهر دون إضرابات أو اعتصامات ومظاهرات فئوية حتى تظهر النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادى والأمنى بشكل سريع، لافتين إلى أنهم سيساهمون بأن يعينوه على تحمل مسئوليته فى العمل والإنتاج، خاصة فى الفترة العصيبة التى تشهدها البلاد.
قال أحمد الأشقر، نقيب معلمى الشيخ زايد و6 أكتوبر، ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، إنهم على استعداد كامل فى انتظار الحكومة الجديدة مهلة لثلاث سنوات، وليست بضعه أشهر، على أن يروا ضوءًا للإصلاح الحقيقى فى نهاية ما وصفه ب"النفق المظلم"، فى تعبيره عن الأجواء التى تشهدها مصر من سوء الأحوال الاقتصادية، فى مقابل ازدياد المطالب الفئوية.
وأوضح الأشقر، ل"اليوم السابع"، أن مطالب المعلمين ثابتة منذ سنوات، نتيجة لعدم وجود خطوة جادة من الحكومات السابقة نحو تحقيقها، مشيرا إلى أنها تتضمن: "وضع جدول زمنى بحلول جذرية لكافة مشاكل التعليم خلال 3 سنوات، وإعادة هيكلة الأجور، لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، وضمان حق جميع الطلاب فى التعليم"، وطالب "محلب" بالاستفادة من أخطاء الحكومات السابقة، لتلافى أسباب الإضرابات والمظاهرات.
وأشار عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إلى أن الدعوة إلى الإضرابات أو التظاهرات الخاصة بالمعلمين، ليست هدفا لهم، لافتا إلى أنهم طالما طالبوا بوجود أية خطوات فيما يتعلق بتحقيق مطالبهم، أو الدعوة إلى إجراء مفاوضات لبحث سبل التنفيذ، مشددا على تأييده لمنح الوزارة الجديدة الفرصة، بشرط أن تتزامن مع وجود مفاوضات مع ممثلين لهم.
وفيما يتعلق بمطالب المعلمين، أكد اسماعيل أنها متمثلة فى: "إلغاء شروط صرف علاوة الأعباء الوظيفية، وبدل المعلم، ووضع خطة واضحة لزيادة رواتب المعلمين خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى وضع التعليم كأولوية أولى لدى الحكومة".
وأضاف حسين إبراهيم، الأمين العام المساعد بنقابة المعلمين المستقلة العامة، ل"اليوم السابع"، أن إعادة هيكلة المرتبات لكافة العاملين بالدولة، أحد أهم المطالب التى طالما نادى بها الجميع، مشيرا إلى أنه من الظلم أن يترك الحاصلين على الألوفات كمرتبات شهرية فى مقابل المطالبة بالانتظار لذوى المرتبات الضعيفة، وطالب "محلب" بتعديل قرار 22 لسنة 2014 والخاص بإدارج المعلمين ضمن قانون الحد الأدنى للأجور إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.
وطالب إبراهيم الحكومة الجديدة، باتخاذ قرارات بسرعة تثبيت كافة المعلمين المساعدين، وإصدار قرار رئاسى بإعادة تكليف خريجى كليات التربية لسد العجز "الصارخ" بكافة المجالات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى رفع قيمة المعاش للمعلمين بما يوازى 80% من المرتب الإجمالى، ورفع مكافأة الامتحانات ل500 يوم، وأخيرًا عمل جدول زمنى لتنظيم أجور المعلمين على مدارس 3 سنوات، وتجريم الدروس الخصوصية.
وقال أيمن البيلى، الناشط النقابى والباحث بمجال التعليم، إنه يؤيد منح الحكومة فرصة 3 أشهر أو أكثر حتى تستقر الأوضاع السياسية بالبلاد، والانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى أن مطالب المعلمين الأساسية تتمثل فى: "إدخال المعلمين بقانون الحد الأدنى للأجور، مع الاحتفاظ بالمميزات والمكافآت التى يحصل عليها، لتحقيق استقرار اجتماعى لهم، لعلاج الدروس الخصوصية".
وتابع البيلى: "على الحكومة العمل على توحيد العقود للعاملين بالتعليم، وبحث مشاكل المعاشات ودراسة سبل رفع قيمته لما يوازى 75% من الأجر الشامل، وتفعيل الخطة الإستراتيجية للتعليم، تعديل قانون التعليم وإقراره سريعا، على أن يطرح للرأى العام قبل اعتماده".