تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى المخالفات لموظفين بمجلس مدينة ميت غمر. البداية كانت عندما تلقى اللواء نجاح فوزى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من المدعو "ح.ح.س" ضد مسئولى مجلس مدينة ميت غمر.. لقيامهم بالتواطؤ مع المدعو "ه.م.أ" وتمكينه من البناء بالمخالفة للقانون مما يؤدى للإضرار بالمال العام. وعليه تشكل فريق بحث برئاسة العميد طه عوض – مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ، حيث أسفرت تحريات السيد الرائد محمد عبدالمعز عن أن وراء ذلك كل من "ب.م.أ" مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة ميت غمر، و"ن.أ.ع" مدير التنظيم بالمجلس، و"ص.ح.أ" فنى شئون هندسية بالمجلس نفسه، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع المدعو "ه.م.أ"- وتمكينه من بناء عقار مكون من دور أرضى وثمانية أدوار على قطعة الأرض ملكه، والكائنة كورنيش النيل أول طريق الحاجبى الدقهلية، واستصدروا له ترخيص البناء رقم 43 لسنة 2006 بالرغم من عدم موافقة الإدارة العامة لحماية النيل.. مما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام "ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن أعمال البناء المخالف"، وتربيح الغير بدون وجه حق فضلا عن تعريض حياة المواطنين للخطر. وقد أمكن الحصول على كافة المستندات التى تؤيد ما أوردته التحريات، ومنها تقرير الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء الذى أكد على عدم البناء لمخالفته للقوانين.. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.