الكونجرس الأمريكى يعد مشاريع مساعدة اقتصادية لأوكرانيا

أعرب عدد من المسئولين فى الكونجرس الأمريكى من الذين يرغبون فى مساعدة كييف، أمس الاثنين عن نيتهم تبنى مشاريع مساعدة اقتصادية سريعا لأوكرانيا قد تتضمن ضمانات قروض تصل إلى مليار دولار.
وكان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أعلن الأسبوع الماضى أن واشنطن تعد خطة لضمان قرض دولى محتمل بالمبلغ نفسه، ولكن الكونجرس يتمتع بمرونة أكبر من الحكومة من أجل السماح بنفقات وإعلان عقوبات محتملة ضد بلد آخر.
وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الاثنين إن اقتراح قانون يجرى العمل عليه من أجل تقديم مساعدة لأوكرانيا "بهدف التصدى لما تقوم به روسيا بهدف ضم الأرض الأوكرانية بالقوة".
وقال الديموقراطى روبرت ميننديز فى بيان إن هذا القانون من شأنه أن يجيز قروضا من أجل تقديم مليار دولار على الأقل لتوفير دعم هيكلى للاقتصاد الأوكرانى، وكذلك تقديم مساعدة تقنية من أجل إصلاحات فى الطاقة ودعم إجراء انتخابات والتصدى للفساد ومساعدة أوكرانيا فى استعادة الأصول المسروقة.
وأوضح أنه يجرى مشاورات مع إدارة باراك أوباما لفرض عقوبات محتملة على روس وأوكرانيين من ضمنها منع تأشيرات دخول وتجميد ودائع وتعليق مبيعات أسلحة، وكذلك فرض عقوبات اقتصادية.
وفى مجلس النواب، أعلن المسئول الثانى فى الحزب الجمهورى أريك كانتور نيته تبنى قانون بأسرع وقت ممكن"، وقال إن مجلس النواب سيدرس الوتيرة التى يمكننا من خلالها تقديم مساعدة لأوكرانيا بشكل ضمانات قروض.
وأضاف: "سنبدأ أيضا بدرس النصوص التى يمكننا رفعها للإدارة كى يكون بإمكان الرئيس فرض عقوبات ضد مسئولين روس ورجال أعمال وأشخاص آخرين متواطئين مع روسيا فى انتهاكها لسيادة أوكرانيا".