"إدارة الاتصالات": 90% من حجم الجريمة فى مصر يدخل فيها المحمول

قال العقيد أحمد شطا، رئيس قسم المباحث الجنائية لإدارة الاتصالات، إن عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة لدى شركات المحمول الثلاث، السبب وراء انتشار ظاهرة المضايقات التى يتعرض لها المواطنون من أرقام مجهولة المصدر، مشدداً على وجود شرائح بدون بيانات لدى هذه الشركات حتى الآن، الأمر الذى يصعب من عمل الإدارة فى تعقب المجرمين، وإن 90% من حجم الجرائم المرتكبة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى الآن يدخل فيها الهاتف المحمول.
وأضاف شطا خلال حواره ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أمس الاثنين، أن الإدارة تعمل تحت مظلة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يراقب عمل شركات المحمل فى مصر، والذى يمتلك سلطة وقف أى من هذه الشركات حال عدم التزامهم بالقانون والقواعد المنظمة لعملهم.
وشدد شطا أن هناك العديد من المعوقات التى تواجههم فى عملهم من حيث تعقب مرتكبى الجرائم أو المخالفات بسبب هذه الشركات مناشداً إياهم بتنقية قاعدة بيانات المستخدمين وعدم تفعيل أى خط إلا بعد استكمال البيانات الخاصة به، بالإضافة إلى منع كروت الشحن وتطبيق الفاتورة الشهرية.
وقال العميد حسنى عبد العزيز، مدير إدارة مباحث الاتصالات، إن سبب عدم تمكن المواطنين من استعادة هواتفهم النقالة التى سرقت منهم، يعود إلى وجود أشخاص يقومون بتجميع هذه "الموبايلات" ومن ثم تهريبها إلى الدولة الإفريقية لبيعها هناك خشية التتبع داخل مصر، بالإضافة إلى قيامهم بتفكيك هذه الأجهزة وبيعها كقطع غيار، لافتاً إلى أن سرقة الهواتف أصبحت ظاهرة يومية يتعرض لها المواطن المصرى.
وأضاف "عبد العزيز" فى نفس البرنامج أن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الوطن العربى التى تعمل على تتبع الأجهزة المسروقة، مشدداً على المجهود الكبير الذى تقوم به الإدارة فى استعادة هواتف المواطنين سواء المصريين أو الأجانب.