خسائر مصر 17 مليار جنيه بسبب جرائم المحمول

ان أنماط جرائم الاتصالات والهواتف المحمولة واليات التصدي لها وكذلك البعد الأخلاقي والاجتماعي للاستخدام الأمن لشبكات الاتصالات والهواتف المحمولة و مراقبة والتنصت من خلال الموبايل والضوابط الأخلاقية والقانونية لاستخدام الهاتف المحمول ومقتضيات حماية النظام العام في مجال الاتصالات الالكترونية
الحديثة والهواتف المحمولة.
تسببت الجرائم الإلكترونية في مصر خسائر تجاوزت 17 مليار جنية سنوي فيما واصلت خسارة المستخدم المصري والذي يقع ضحية لأعمال قرصنة أو تجاوزات غير شرعية عبر الشبكات الإلكترونية، ليصل متوسط الضحية الواحدة للجريمة الإلكترونية في مصر 10 مليار جنية سنوية ان ارتفاع خسائر ضحايا جرائم الإنترنت بنسبة 50 في المائة عالمياً وانخفاضها بنسبة 24 في المائة في بعض البلدان الخليجية. وأشارت نتائج التقرير أيضاً إلى أن نصف مستخدمي الهاتف الذكي تقريباً يهتمون بها بشكل كبير، بحيث لا يتركونها حتى أثناء النوم، ولكن دون تأمين الحماية الضرورية لها، وكما يشير التقرير إلى أن 48 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لا يقومون بتطبيق الإجراءات الوقائية الأساسية، مثل استخدام كلمات المرور، وذلك نظراً لوجود برامج حماية أو نسخ احتياطية للملفات الموجودة في أجهزتهم المحمولة، ولكن هذا الإهمال يعرضهم ويعرض حساباتهم وهوياتهم الرقمية للكثير من المخاطر.
ورصد التقرير تعرض 50 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية لجرائم إنترنت خلال السنة الماضية في بعض دول الخليج العربي، وأوضح أن 56 في المائة من البالغين مستخدمي الأجهزة المحمولة لا يعون بوجود حلول أمنية خاصة بالأجهزة المحمولة، فيما أشارت إلى أن 55 في المائة من البالغين العاملين أجهزتهم الخاصة لأهداف شخصية ومهنية، ويقوم 58 في المائة من البالغين العاملين بالدخول إلى بريدهم الإلكتروني وإرسال رسائل شخصية من خلال أجهزة العمل، وقال التقرير: إن 31 في المائة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لا يقومون بتسجيل الخروج بعد كل زيارة، فيما يستخدم 73 في المائة من البالغين شبكة واي فاي عامة أو غير آمنة، كما أن 70 في المائة من المستخدمين يلجأون لاستخدام شبكة واي فاي عامة أو غير آمنة، للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي. عندما زادت جرائم الخطف والسرقة بالإكراه والسطو المسلح فى ظل حالة الانفلات الأمنى تزايد استخدام مرتكبى معظم هذه الجرائم لأرقام محمول يصعب تتبعها لعدم وجود بيانات كاملة تدل على المتحدث، فهى إما أن تكون مباعة بدون الحصول على بيانات أو ببيانات وهمية أو ناقصة. والنتيجة واحدة فى النهاية وهى ارتكاب جريمة ابتزاز أو تهديد أو حتى معاكسات وأداة الجريمة هى شريحة مجهولة! يقول مسئول بشركة للمحمول. إن الشركات تقوم ببيع الخطوط لأشخاص معلومين ولديهم بطاقات شخصية ولا تقوم ببيع الخطوط على الأرصفة كما يقال لأن الشركة عندما يشترى العميل الخط لابد من ملء الاستمارة الدالة على شخصيته وإذا كتب الاستمارة وكتب الرقم القومى تقوم الشركة بفتح الخط. وإذا لم يفعل لا يفتح الخط أبدا.
ويقول الدكتور عمرو بدوى رئيس مرفق الاتصالات: لقد اشتكى فى الشهور الماضية كثير من المواطنين نتيجة لتلاعب بعض الموزعين لشركات المحمول الثلاثة ويقومون ببيع هذه الشرائح ببيانات غير صحيحة أو بيانات ناقصة ونحن نقوم كجهاز بمداهمة هؤلاء الموزعين من قبل وزارة الداخلية وشرطة الاتصالات وتطبيق القانون عليهم بشدة. وهناك عقوبات مغلظة لهؤلاء الموزعين الذين يقومون ببيع كميات كبيرة من هذه الشرائح إلى الجمهور فبمعاقبة هؤلاء يتم القبض عليهم وتحويلهم إلى النيابة ثم ساحة القضاء التى تصدر حكما بالغرامة أو السجن أو حكما بالسجن والغرامة المشددة معا.فقد انتشرت الخطوط بدون بيانات والتى تستخدم فى ارتكاب جرائم السب والقذف وجرائم المعاكسات وعلى أثرها تسبب خلافات زوجية وانهيار للأسرة المصرية. وهذا بخلاف جرائم جنائية لتجار المخدرات والسلاح وباقى الجرائم الأخرى مثل «الخطف» والسرقة. ويضيف أن أسباب انتشار هذه الخطوط هى رغبة شركات المحمول فى تحقيق أكبر بيع لخطوطها والاستيلاء على السوق المصرية لتحقيق أكبر ربح للشركة.
إن قانون تنظيم الاتصالات يجرم كل الذين يقومون ببيع الشرائح بدون بيانات المشترى من البطاقة الشخصية والرقم القومى على كل شريحة ولكن الموزعين والبائعين يقومون ببيع هذه الشرائح بدون الحصول على هذه البيانات المهمة من المشترى من أجل المكاسب المالية السريعة ومن هنا تفرض غرامات شديدة على الموزعين تصل إلى حد السجن والغرامة معا. والأغرب من هذا أن جميع الموبايلات الصينى لا تستطيع شركات المحمول ولايستطيع أحد أن يتتبع هذه الموبايلات نهائيا لأن الكود أو السريل نمبر متشابه تماما مع جميع الموبايلات. فلا تستطيع وزارة الداخلية المتمثلة فى مباحث الاتصالات الوصول بسهولة إلى هذه الموبايلات. جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة

الدكتور عادل عامر
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية