قيادات عمالية تقدم روشتة لحل أزمة الإضرابات: خريطة زمنية لتطبيق الحد الأدنى على بقية القطاعات.. والسيطرة على جشع التجار بالأسواق.. وتنفيذ الأحكام القضائية بعودة الشركات.. وإجراء الانتخابات النقابية

يراهن العمال فى القطاعين العام والخاص كبقية المصريين على حكومة المهندس إبراهيم محلب، فى تنفيذ مطالبهم التى فشلت حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى تنفيذها، وأدت لاندلاع المظاهرات والاحتجاجات العمالية واضطرت الحكومة أمامها للاستقالة.
"اليوم السابع" يقدم لحكومة محلب روشتة من القيادات العمالية تحتوى أسباب وعلاج أزمة الإضرابات، وذلك حتى لا تلقى الحكومة الحالية نفس مصير السابقة.
وأكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاحتجاجات الأخيرة فى الشارع المصرى كان سببها الأساسى تطبيق الحد الأدنى على فئة دون غيرها من العمال، فمثلا طبق على موظفى الحكومة ولم يطبق على قطاع الأعمال العام، وعلى الحكومة الحالية وضع خطة زمنية تتضمن مواعيد محددة لتطبيق الحد الأدنى على بقية الفئات، ودعوة المجلس القومى للأجور للانعقاد فورًا، ومنحه مدة زمنية لا تزيد عن 30 يومًا للاتفاق على قيمة الحد الأدنى ل20 مليون عامل فى القطاع الخاص.
من جانبه، طالب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومة، باتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق، والسيطرة على جشع التجار، الذين قاموا برفع أسعار الخضار والفاكهة للضعف فور علمهم بصرف الحد الأدنى للأجور، ابتداء من رواتب شهر يناير الماضى.
وبدوره شدد جمال عقبى، أمين صندوق الاتحاد، على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية سواء التى حصلت عليها شركات تم خصخصتها خلال عهد الحكومات السابقة أو العمال المفصولين، مضيفًا أن عدم تنفيذ هذه الأحكام ساهم فى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات.
وطالب صلاح الأنصارى، القيادى العمالى الحكومة الحالية بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، خاصة وأن هناك الآلاف من العمال تضمهم النقابات المستقلة، ولا يوجد قانون ينظم عملها فى مصر حتى الآن، بالإضافة إلى أن النقابات التى ينظم عملها قانون 35 لسنة 76، يطالب عمالها بسرعة إجراء الانتخابات العمالية لاختيار قيادات عمالية تعبر عنهم، خاصة وأن القيادات الحالية موجودة منذ عام 2006 ولا تعبر عن قواعدها العمالية.
وأكد محمد عابدين، القيادى العمالى بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، على ضرورة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل منذ 25 يناير 2011 حتى الآن، والتى وصلت ل 4500 مصنع، يمكنها أن تستوعب الآلاف من العمال المفصولين الذى وصل عددهم ل25 ألف عامل، وتعمل على تحسين دخولهم وأجورهم، مضيفًا أن الكثير من هذه المصانع تحتاج لموارد مالية بسيطة، كى تعود للعمل فورًا وستعود بمبالغ مالية لخزانة الدولة يمكن من خلالها إنعاش الاقتصاد القومى.
وطالب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، بأن تتبنى الحكومة مبادرة تجمع طرفى العمل فى القطاع الخاص، وهما "العمال ورجال الأعمال"، وتقوم هذه المبادرة على توقف الإضرابات العمالية فى كافة الشركات والمصانع مقابل أن يتعهد ملاك هذه الشركات بتنفيذ مطالب العمال على فترات زمنية محددة، وتكون الحكومة ممثلة فى وزارتى القوى العاملة والاستثمار، ضامنة لهذه الاتفاقيات وملزمة للطرفين بتنفيذيها.