أكد الاتحاد العام للعمال أن الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة طالبت رؤساء النقابات العمالية وطلبت تسليمها ملفات حول مشاكل العمال والشركات التابعة لكل نقابة عامة مضيفة أن زمن التصريحات والوعود الوهمية قد انتهى،كما انتهى زمن الأوهام وفتح "الصدر على الفاضي". وأوضح الاتحاد أن الوزيرة قالت خلال لقائها معهم أنها سوف تجمع كل هذه المشكلات وتذهب بها إلى صاحب القرار وهى وزارة الاستثمار وقالت بالنص "هرقد للوزير فى الذرة" لحين تحقيق مطالبنا، وأكدت الوزيرة على ضرورة إعادة مشروع قانون الحريات النقابية إلى الحوار المجتمعى، وكذلك تعديلات قانون العمل تمهيدا لعرضهما على البرلمان القادم طبقا للدستور والقانون، مؤكدة أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية والحريات النقابية والعمالية. وطالبت قيادات اتحاد عمال مصر الوزيرة بسرعة إنهاء ملف الحد الأدنى للأجور والعمال المفصولين وإعادة الشركات التى صدرت أحكام بعودتها إلى القطاع العام، وضخ استثمارات ومواجهة مشاكل عمال الصحة والغزل والنسيج وغيرها. وأعلنت قيادات الاتحاد رفضها للنقابات المستقلة وقالت القيادات أنها خطر على الأمن القومى للبلاد لأنها تثير القلق والبلبلة وسط العمال وتهدد الإنتاج ولكن الاتحاد مع الحريات النقابية وليس التعددية النقابية. وقال جبالى المراغى رئيس الاتحاد أنه يرحب وبشكل كبير بالتعاون والتنسيق مع وزيرة العمل فى مواجهة مشاكل العمال معلنا أنه قام منذ قليل بتهدئة الأمور لدى العمال المعتصمين والمضربين بشركة المياه على وعد التنسيق مع الوزيرة لتنفيذ مطالبهم المتمثلة فى صرف الأجور. وحول ملف التعددية والحريات ذكر جبالى أن "غاى رايد" المدير العام لمنظمة العمل الدولية قال له خلال فعاليات منتدى الرياض منذ أيام إن هناك فارق بين التعددية النقابية والحريات النقابية، وأوضح جبالى أن مصر لن تخالف الاتفاقيات الدولية التى تنص ايضا على أن تطبق هذه الاتفاقيات طبقا لظروف كل بلد.