سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أعمال العنف تجتاح ليبيا.. احتجاز أعضاء من حزب المؤتمر الوطنى الليبى فى أحد فنادق العاصمة.. واغتيال فرنسى على يد مسلحين فى العاصمة.. متظاهرون يطالبون بتدخل الجيش.. والإخوان يؤكدون تمسكهم بالشرعية
شهدت العاصمة الليبية طرابلس وبنغازى شرق أعمال عنف جديدة، حيث قتل شخصان أحدهما فرنسى والثانى رجل أمن، وعثر على جثث خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص، فى ما يعكس مجددًا الفوضى التى تعيشها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافى. وقال المتحدث الرسمى باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازى المقدم إبراهيم الشرع فى تصريح عن الأحداث الفائتة، إن "شخصين بينهما فرنسى الجنسية قتلا فى بنغازى"، وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية فى باريس "اغتيال" المهندس الفرنسى باتريس ريال. وفى طرابلس، اقتحم مساء أمس عشرات المتظاهرين الذين كان بعضهم مسلحًا مقر المؤتمر الوطنى العام، مطالبين باستقالة النواب، مما أدى إلى إصابة نائبين بالرصاص. وقال رئيس المؤتمر الوطنى العام نورى أبو سهمين لقناة الأنباء الليبية، إن "عضوين (فى المؤتمر) أصيبا بالرصاص حين كانا يحاولان مغادرة المكان بسيارتيهما"، متهمًا "متظاهرين" مسلحين باستهدافهما. وكان عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر، قال للقناة ذاتها فى وقت سابق، إن هناك أعضاء تعرضوا لاعتداء، موضحًا أنه تم الاعتداء على سيارات نواب. وقالت نائبة لوكالة فرانس برس، إن متظاهرين معظمهم من الشبان، اقتحموا مقر المؤتمر وهم يهتفون "استقيلوا، استقيلوا"، مضيفة أن بعض المتظاهرين كانوا يحملون مديات وعصيا. وبحسب وسائل إعلام ليبية، فإن عضو المؤتمر العام عبد الرحمن السويحلى أصيب برصاصة، حين كان يحاول الفرار من المكان، وكان ميلاد العربى أحد المشاركين فى الاعتصام الذى طالب بحل المؤتمر، قال فى وقت سابق إن "مسلحين حضروا وأطلقوا النار فى الهواء وأضرموا النار فى خيمة أقامها المعتصمون أمام مبنى المؤتمر"، مضيفًا أن المهاجمين "خطفوا" متظاهرين من دون أن يحدد عدد هؤلاء. وعلى فترات متقطعة يتعرض مقر المؤتمر العام عدة مرات لاقتحام من قبل متظاهرين أحيانًا مسلحين، للاحتجاج على قرار للمؤتمر العام أو ضد الحكومة، وتمت مناقشة امن المقر والنواب فى المؤتمر من دون التوصل إلى حل جذرى للمشكلة. وفى بنغازى، قال الشرع، إن المهندس الفرنسى "قتل برصاص مسلحين مجهولين وسط مدينة بنغازى"، مشيرًا إلى انه تلقى ثلاث رصاصات فى جسده فى منطقة رأس عبيدة وتم نقله إلى أقرب مستشفى إليه وهو مستشفى الجلاء، لكنه فارق الحياة قبل وصوله. كما دفعت أعمال العنف المتكررة ضد لجنة ال"60" رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا نورى العبار لتقديم استقالته إلى المؤتمر الوطنى العام، قبل الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات هيئة الدستور بلحظات. من جانبه، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا، نورى العبار، أن بعض مراكز الاقتراع لم تتمكن من القيام بعملية الاقتراع، لعدم زوال الأسباب التى أدت إلى تعليقها يوم 20 فبراير، وهى الظروف الأمنية. كما تم صباح اليوم احتجاز أعضاء من حزب المؤتمر الوطنى الليبى فى فندق ريكسوس، وقبل ذلك قتل شخص وأصيب عشرات آخرون بجروح، عندما أطلق مجهولون النار على متظاهرين كانوا محتشدين خارج مبنى المؤتمر الوطنى العام فى العاصمة الليبية طرابلس، حيث اقتحم المحتجون المبنى ليلا وأشعلوا النار فيه، وتحدث شهود عن إصابة بعض أعضاء المؤتمر بجروح، فيما فر البعض الآخر من الأبواب الخلفية، وبقى آخرون محاصرين داخل مبنى المؤتمر الوطنى العام، حسب الشهود. كما اشتعلت أحداث العنف سجلت أعمال عنف وحرق للسيارات والممتلكات خارج فندق ريكسوس، وعلت هتافات مناهضة للمؤتمر العام، وأطلق المحتجون ألعابًا نارية فى منطقة الاحتجاجات. وكشفت إحصاءات المفوضية، أن عملية الاقتراع تمت فى 1496 مركزًا يوم 20 فبراير، و22 مركزًا يوم أمس الأربعاء، ولم تجر عملية الاقتراع فى 59 مركزًا لأسباب أمنية، وأوضح العبار، أن "المفوضية لا تستطيع إجراء انتخابات تكميلية أخرى، لأن القانون الانتخابى حدد أسبوعًا واحدًا لإجرائها". من جانب آخر، استمرت التظاهرات المتعلقة برفض خارطة الطريق التى أعلنها المؤتمر الوطنى العام بليبيا، فى عدد من المدن، فيما توقع تقرير استخباراتى أمريكى استمرار الاضطرابات فى ليبيا عامًا أو اثنين على الأقل. وحاول المتظاهرون، دفع الجيش للتدخل، لاستدعاء تجارب دول الجوار فى الخلاص من حكم الإخوان المسلمين. وحمل المتظاهرون صورًا للمشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع المصرى، واللواء خليفة حفتر القائد العام السابق للقوات البرية فى الجيش الليبى، كما ندد المتظاهرون بجماعة الإخوان، وأعلنوا رفضهم لخارطة الطريق التى أقرها المؤتمر الوطنى للخروج من الأزمة السياسية فى البلاد. فى المقابل، حركت جماعة الإخوان مظاهرات مضادة لحفتر، مؤكدة على "شرعية المؤتمر الوطنى"، ورغم الخلاف العميق بين الطرفين إلا أنهما اتفقا على ضرورة إقالة الحكومة الانتقالية على زيدان لعجزها عن وقف التردى الأمنى وعمليات الاغتيال والتفجيرات المتكررة.