تحريات اغتيال ضباط الأمن الوطنى تكشف إعداد قائمة لضباط القطاع لاغتيالهم.. مصادر: جمع الأسماء من خلال "فيسبوك" وملفات القضايا.. والأجهزة الأمنية تخاطب جهات التحقيق لحذف أسماء من ملفات التحقيق

كشفت مصادر مطلعة, عن مفاجآت من العيار الثقيل فى وقائع الاستهداف والاغتيالات التى يتعرض لها ضباط جهاز الأمن الوطنى والمسئولون عن ملف الإسلام السياسى من الجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية، والتى بدأت باغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف جماعة الإخوان المسلمين والذى قام بعمل التحريات فى قضيتى الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر، على يد جماعة أنصار بيت المقدس والمقدم محمد عيد الذى لقى حتفه بالشرقية والمسئول عن ملف جماعة الإخوان بالقطاع, حيث أشارت المصادر إلى أن الجماعات الإرهابية أعدت قائمة تضم أسماء وعناوين وأسر ضباط جهاز الأمن الوطنى والمسئولين عن ملفات جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الجهادية التكفيرية، وذلك بعد فشل الجماعات الإرهابية من التوصل إلى معلومات عن الضباط بسبب تعاملهم بأسماء وهمية وحركية واستخدام أكواد خاصة بهم.
وكشفت التحريات التى توصلت إليها الأجهزة الأمنية, أمس الأحد, ومن خلال اعترافات بعض المتهمين المقبوض عليهم والمتهمين بتنفيذ اغتيال الضباط، أثناء استجوابهم, وبجمع المعلومات والأدلة التى كشفت عن مفاجآت، أن منفذى عمليات الاغتيال قاموا بجمع وإعداد قائمة أسماء الضباط من خلال حصول جماعة الإخوان الإرهابية على كشف بأسماء بعض الضباط، أثناء تولى الرئيس السابق "محمد مرسى" الحكم , وتردد قيادات الجماعة الإرهابية على مقر الجهاز لمحاولة الجماعة السيطرة على الجهاز، بالإضافة إلى تدشين صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، وقيام كل من لديه معلومات عن ضباط بالمبادرة بتسجيلها حتى يتثنى لباقى أنصارهم معرفة الخصم المستهدف.
كما كشفت التحريات عن إعداد قائمة أسماء ضباط الجهاز من خلال بياناتهم ومعلوماتهم الصحية والمسجلة بملفات القضايا المتهمين، والتى تمت إحالتهم فيها إلى محاكم الجنايات من خلال الحصول على صورة من تلك الملفات وإعداد قائمة بأسماء الضباط تمهيدا لتنفيذ عمليات اغتيالات لهم خلال الفترة المقبلة.
وقالت التحريات إن أحد رجال جماعة الإخوان هو المسئول عن تسريب أسماء الضباط والكشف عن هويتهم بعد محاولته السيطرة على الجهاز الأخطر بوزارة الداخلية, والذى يعد مقبرة لفضائح الكثيرين من الجماعات الإرهابية والعناصر التكفيرية, وإن أسماء الضباط كانت توضع على التحريات التى كان يجمعها الضباط المسئولون عن الملف الذى يعمل عليه، والذى يقدم للنيابة العامة لاستكمال التحقيق فيه, أو استدعائهم للإدلاء بشهادتهم خلال التحقيقات, وهو ما كان يجعل هناك ثغرة لمعرفة أسماء الضباط كاملة, وهو ما يجعل هناك سهولة لمعرفة عناوين الضباط والاستعلام عن أماكن إقامتهم.
وكشف المصدر أن الأجهزة الأمنية طالبت من جهات التحقيق المختصة بالتحقيق مع الجماعات الجهادية والتكفيرية بالحفاظ على سلامة ضباط القطاع، من خلال عدم منح المتهمين صورة من النسخة الأصلية لملف القضية للمتهمين أو فريق الدفاع عنهم وتسليهم صورة من ملف القضية بالكامل وبها تحريات وأقوال الضباط القائمين بعمل التحريات حول الاتهامات، مع حذف أسماء ومعلومات ضباط الجهاز فقط من ملف القضية، وذلك للحفاظ على حياة الضباط بعد تكرار عمليات الاغتيال واستهدافهم، كما ضاعفت وزارة الداخلية من الحراسة على منازل الضباط والحراسات الشخصية
وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية قامت برصد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تقوم بجمع أسماء وعناوين بعض الضباط التابعين لقطاع الأمن الوطنى، خاصة الضباط الذين تولوا ملفات خاصة بالإسلام السياسى, وجماعات العنف, والتكفيريين, والملف الخاص بجماعة الإخوان المسلمين, تهميدا لتتبع هؤلاء الضباط ومراقبتهم حتى التوصل إلى اللحظة المناسبة للتخلص منهم واغتيالهم.
وكشفت المصادر عن تلقى عدد من الضباط المسئولين عن ملف الجماعات الجهادية التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية بجهاز الأمن الوطنى تهديدات بالقتل خلال مجهولين يقومون بمراقبتهم ومراقبة تحركاتهم كل دقيقة.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعات الإرهابية قامت بإعداد عدد من أعضاء وتأهيلهم بدنيا وعسكريا على أعلى مستوى وتلقيهم تدريبات على استخدام السلاح فى حالة الحركة، أثناء قيادة الدرجات النارية لتنفيذ عمليات الاغتيال بدقة, وذلك بعد مراقبة تحركات الضباط ومواعيد الخروج والرجوع لاختيار المكان, والوقت المناسب لتنفيذ العمليات ودراسة الشوارع حتى يتمكن منفذو العملية من الهروب.