علق المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، على تأخير جهاز الرقابة الإدارية المكلف بإجراء تحريات بخصوص اتهام الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان ورئيس وزرائه هشام قنديل، بإهدار المال العام، بالإضافة إلى تحريات اتهام وزيرة الإعلام درية شرف أيضا بإهدار المال العام وغيرها من القضايا الهامة التى يهتم بها الرأى العام الداخلى والخارجى إلى عملية البحث والتحرى. وقال إن التحريات فى أساسها تقوم على جمع المعلومات مثل أى جهة معنية أخرى، كما أنها تحمل الصواب أو الخطأ، لذا يجب ضرورة الدقة فيها، موضحا عدم وجود أى نص دستورى يحدد فترة زمنية معينة تنتهى فيها تحريات الهيئة المختصة. وأكد شلش ل"اليوم السابع" أنه لا يعتقد أن هناك أى تعمد من قبل هيئة الرقابة الإدارية فى تأخيرها تقديم التحريات المطلوبة من مؤسسات الدولة الأخرى، مرجحا أن كثرة وتعدد القضايا الهامة المتورط فيها كبار المسئولين سواء كانوا من السابقين أو الحالين، هى سبب فى تأخر الجهاز فى تحرياته حول بعض القضايا التى يهتم بها المواطنون. وأوضح أن التحريات بمفردها لا ترقى بمستوى الدليل فى القضايا، إنما الأهم الأدلة المادية التى تتمثل فى شهادة الشهود والمستندات، بينما التحريات فى حد ذاتها تعتبر مكملا لأدلة يمكن أن يأخذ بها القاضى أو لا.