"ضابط" هيئة الرقابة الإدارية ل"الحرية والعدالة":

* رئيس الهيئة "مش حرامي" لكنه تستّر على فساد مبارك وأبنائه وحاشيته
* ابنة شفيق سافرت 45 مرة مع خادمتها على نفقة الدولةفى عام
* بدأنا عصرا جديدا ولا بد من تطهير الأجهزة الرقابية
* هناك تستر على مخالفات محافظين.. وشبهات حول وزير حالى
لم يحتمل المقدم معتصم محمد فتحى هذا الكمّ الهائل من الفساد الذى استشرى فى طول البلاد وعرضها خلال النظام البائد وأزكم الأنوف.. فقدم استقالته من هيئة الرقابة الإدارية. ومؤخرا تقدم ببلاغ للنائب العام تضمن كشف وقائع رشوة وسرقة مال عام تستر عليها رئيس الهيئة ولم يقم بتحويلها للنيابة العامة، وقد طالت هذه الوقائع مسئولين كبارا فى النظام السابق وبعض المسئولين الحاليين.
وفى هذا الحوار الذى خص به "الحرية والعدالة"، كشف المقدم معتصم محمد فتحى العديد من وقائع الفساد، وأبرز المتورطين فيها من رموز من النظام السابق ومخالفات لمسئولين حاليين يعاقب عليها القانون..
إلى تفاصيل الحوار..
*بداية.. ما مضمون البلاغ؟
تقدمت للنيابة بالبلاغ رقم 2248 لسنة 2012 يتضمن العديد من الاتهامات ضد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اتهمته بالتستر على فساد عدد من كبار المسئولين فى الدولة والجهات السيادية.
وتضمن البلاغ قيامرئيس الهيئة خلال فترة تولية عمله من عام 2008 إلى الآن بحماية العديد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال الموالين لنظام السابق وأعضاء الحزب الوطنى، وتقاعَس متعمدًا عن تقديم الأدلة والإثباتات عن عناصر النظام السابق من الفاسدين والمرتشين، كما تعمد تأخير التحريات التى تطلبها جهات التحقيق فى بعض القضايا والبلاغات المهمة، مما أدى إلى ضياع حقوق الدولة فى استرداد حقوقها وهروب مليارات الجنيهات خارج البلاد.
* هل هناك أمثلة على وقائع فساد بعينها؟
نعم، فهو لم يقدم تحريات وأدلة كافية حول ممتلكات الرئيس المخلوع مبارك وعلاقاته المشبوهة مع رجال الأعمال فى مصر وخارجها ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجليه علاء وجمال، واكتفى بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم ما ورد إليه من معلومات.
كما تعمد رئيس الهيئة عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط من النيابة، وفى حالة عدم طلبها لا يتم إرسالها إلى جهات التحقيق، والدليل على ذلك أنه ترك زكريا عزمى لمدة 40 يوما يقوم بحرق وفَرْم كل ما يخص تورط الرئيس وأبنائه.
وتعمد أيضا تقديم معلومات مغلوطة للرئيس محمد مرسى ورئيس الوزراء حول وقائع فساد لوزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات لا يزالون فى الخدمة على الرغم من وجود تقارير وتحريات كاملة عن وقائع فساد خاصة بهم. وتستر رئيس الهيئة على وقائع الفساد الخاصة بتورط 14 عضوا بآخِر مجلس شعب فى عهد المخلوع فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وأخفى واقعة رشوة محافظ سابق لجنوب سيناء ولم يقدمها للنيابة، فضلا عن التستر على واقعة رشوة لمحافظ سابق لحلوان، وكذلك واقعة رشوة لمحافظ سابق للسويس، والتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة لعضو مجلس شعب، وواقعة رشوة بوزارة الإنتاج الحربى تخص مدير مكتب الوزير السابق سيد مشعل الذى تقاضى رشوة قيمتها 250 ألف جنيه.
كما تعمد التستر على مسئولين ومستشارين بالمجلس القومى للرياضة، والتستر على واقعة رشوة وفساد وغسل أموال لوزير الإسكان الأسبق، والتستر على واقعة رشوة قدمها رجل أعمال كبير لنائبى رئيس مجلس الدولة؛ أحدهما استقال والثانى جرت إقالته. وكانت جهات التحقيق تستاء من طمس الحقائق؛ لأنه كان يقدم بيانات لا تتضمن سوى اسم الشخص المطلوب التحرى عنه وعنوان سكنه فقط دون أن يقدم أية تحريات عن عمله أو ثروته أو سلوكه.
* وما وقائع الفساد الحالية التى لم يقدمها رئيس الهيئة للنيابة العامة حسب ما ذكرتم فى البلاغ؟
يقوم حاليا مسئولون كبار بإيداع ملايين الجنيهات فى حسابات سرية، وهذه القضية مستمرة منذ 9 شهور، لكنه لم يأمر بالتحرى حول تلك الوقائع ولم ينفذ إذن النيابة بضبط الواقعة، هناك كذلك وقائع فساد عن مديرى بعض الهيئات الكبيرة لم تقدم للنيابة حتى الآن.. وهناك أحد الوزراء الحاليين ورد اسمه فى قضية المبيدات المسرطنة، وكان يجب أن تكون التحريات عنه صادقة لمنع ترشحه للوزارة، لكن رئيس الهيئة لم يفعل.
* ما مسئولية رئيس الهيئة عن تقديم التحريات للنيابة؟
يتحتم على رئيس الهيئة أن يقدم التحريات الصادقة والأمينة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بعض الوزراء الحاليين والمحافظين عليهم شبهات وهناك رؤساء هيئات عليهم تحريات.. ومن صلب القانون تقديم التحريات عن شاغلى الوظائف العليا للنيابة، ومن الطبيعى عرض التحريات عرضا أمينا. وهناك مسئولون تدينهم التحريات، ومع ذلك لا يزالون فى مناصبهم.. وهناك وقائع حدثت من بعض المسئولين الحاليين فى زمن سابق وكان يجب التحقيق فيها لكنها لم تقدم للنيابة.
* لماذا بادرت بتقديم البلاغ الآن؟
نحن نبدأ عصرا جديدا، وينبغى أن تطال عملية التطهير الأجهزة الرقابية، وهناك من كان يحمى رؤساء تلك الهيئات، أما الآن فلا حماية لشخص مقصر أو فاسد، الآن ستظهر الملفات بعد خروج قيادات عسكرية كانت تحمى بعض رؤساء تلك الهيئات، لا يجب السكوت أبدا عن فساد؛ لأنه لا يضر المال العام فقط، وإنما يتعداه إلى الإضرار بمصالح الناس، فمثلا عندما يكون فيه فساد فى المياه وتكون المياه غير صالحة للشرب؛ لأن هناك مسئولا فاسدا فلا يجب السكوت أو التستر على فساد هذا المسئول، والأمثلة كثيرة فى المستشفيات وتهريب الأدوية واللحوم الفاسدة وغيرها.
* ولكن كيف يتم اختيار رئيس الهيئة؟
جرت العادة أن يتم اختياره من قبل رئيس الدولة، ويكون عادة قيادة عسكرية، وهذا أمر غير مقبول من المفروض أن يتم اختيار رئيس الهيئة من أقدم أعضائها ومن أبنائها وليس من خارجها، كما يجب منح ضباط الرقابة الإدارية الحصانة وعدم عزلهم، وأن تقدم الهيئة تقاريرها مباشرة إلى مجلس الشعب، وأن يكون فى المجلس ممثل عن الهيئة؛ لأن تلك الهيئة فيها ضباط مدربون وجاهزون ينتظرون لحظة يرحل فيها الفلول ليخرجوا كل ما عندهم من طاقات حتى يمكن استرداد الأموال المهربة.
* فى رأيك.. من المسئول عن تهريب تلك الأموال للخارج؟
أتهم جميع من كان يحكم فى النظام السابق، وسكت على أى معلومة أو أى تحريات ولم يقدمها للنيابة فى حينها.. وعلى الخصوص أحمد شفيق؛ لأنه من واقع منصبه كان يعلم كل شىء وسكت ولم يتحرك.
هناك مسئولون تضخمت ثرواتهم بشكل غير طبيعى من بيع الأراضى والعقارات، مثلا أحمد شفيق تفيد التحريات بامتلاكه 7 قطع أراض فى منطقة الجولف، وكان يتحتم ألا تزيد عن قطعة واحدة، كذلك عندما تسافر ابنته 45 مرة فى سنة واحدة ومعها خادمتها على نفقة الدولة، رغم أن من حقه تذكرتين فقط فى السنة، يكون ذلك إهدارا للمال العام، فمن المفروض أن يثبت ذلك فى تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
* كيف يمكن ضبط ومراقبة الذمة المالية للموظف العام؟
لا بد من قانون يتضمن تحديد سقف مالى معين للموظف العام يثبت من خلال إقرار يفيد أن تلك الثروة آلت إليه عن طريق إرث أو تجارة، أما ما عدا ذلك يرد للدولة، لكن الاستيلاء على أرض الدولة والاتجار فى العقارات والأراضى والشقق فلا يجب السكوت عليه، ومن يرد للدولة ما زاد عن ذمته المالية يعفى من العقوبة.
* هل اتهامك لرئيس هيئة الرقابة الإدارية يعنى التشكيك فى ذمته المالية؟
لا أشكك فى الذمة المالية لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، هو "مش حرامى" لكنه "ساكت" عن الفساد، ومتواطئ، وعليه أن يثبت عكس ذلك، وهو أيضا مشارك فى جريمة تزوير بالترك، أى: بالسكوت على الفساد؛ لأنه رأى الجريمة ولم يتحرك، رغم أنه هو المختص بمكافحة الفساد، وهناك العديد من أعضاء الهيئة تم البطش بهم؛ لأنهم قاموا بعمل تحريات صادقة.