نائب رئيس مجلس الدولة ينفى طلب إنشاء دائرة لنظر طعون انتخابات الرئاسة

أكد المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، أنه سيجتمع غدا الاثنين، مع جميع أعضاء المجلس الخاص، وهو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، لأخذ رأيهم فى تعديل نظام إجراءات التقاضى أمام المحكمة الإدارية العليا، بما يتماشى مع قانون الانتخابات الرئاسية المعروض حاليا أمام القسم .
ونفى "العجاتى" فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، ما نشر بعدد من المواقع الإلكترونية بأنه اجتمع اليوم بأعضاء المجلس الخاص، وطلب إنشاء دائرة جديدة لنظر الطعون على انتخابات الرئاسة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح أن المحكمة الإدارية العليا، لديها بالفعل دائرة مختصة بنظر كافة المنازعات والطعون الانتخابية بجميع أنواعها، وهى الدائرة الحادية عشرة والتى يترأسها المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وتضم فى عضويتها كلا من المستشار محمد حجازى و المستشار علاء الدين شهيب و المستشار عادل بريك و المستشار محمد المتولى أبو المعاطى و المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب و المستشار محمد أحمد ضيف و المستشار خالد العتريس نواب رئيس مجلس الدولة، وهى التى ستختص بنظر الطعون على الانتخابات الرئاسية فى حالة إقرار عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
كانت مداولات القسم، قد انتهت فى وقت سابق إلى عدم وجود سند دستورى قوى لتحصين قرارات لجنة الانتخابات من رقابة القضاء، وبناءً على ذلك استلزم الأمر إعادة صياغة مجموعة من المواد التى تنظم إجراءات ومواعيد نظر الطعون على قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة، تكرس مبدأ سيادة القانون وعدم تحصن أى عمل أو قرار ضد رقابة القضاء وفى ذات الوقت تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية.
وارتأى القسم أن هذه الإجراءات والمواعيد تتضمن إدخال تعديلات على قانون مجلس الدولة الذى ينظم إجراءات التقاضى أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه طبقًا للدستور الجديد يجب أخذ رأى المجلس الخاص بمجلس الدولة فى هذه التعديلات قبل إصدار القانون كأحد الإجراءات الدستورية اللازمة، لإجراء أى تعديل للقوانين التى تنظم شئون الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة وهو ما دعا المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم إلى طلب أخذ رأى المجلس الخاص للشئون الإدارية فى تلك النصوص فى اجتماعه الطارئ المقرر عقده يوم غد الاثنين.