وثائق جديدة تكشف عن صفقة أسلحة ألمانية ضخمة لإسرائيل قبل حرب 1967.. شملت غواصات صغيرة و6 سفن وصورايخ مضادة للطائرات و200 دبابة.. وتل أبيب توددت لبرلين لإتمامها لمواجهة "عبد الناصر"

بعد مرور حوالى 50 عاماً، كشف "أرشيف الدولة الإسرائيلى" عن وثائق، تنشر لأول مرة، حول صفقة أسلحة ألمانية جاءت لإسرائيل، قبل حرب عام 1967 فى إطار التعاون العسكرى بينهما فى تلك الفترة، ولمواجهة نظام الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن الرئيس الإسرائيلى الحالى، شيمون بيريز، حينما كان يشغل منصب وزير الخارجية فى تلك الفترة برر الصفقة بأنها لمواجهة "تهديدات النظام الديكتاتورى فى مصر"، مشيرة إلى أن الصفقة أنجزت قبل حرب عام 1967.
وأضافت هاآرتس أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تلقت فى 28 أكتوبر من عام 1964 تقريراً عن تخليص لجلسة برئاسة نائب وزير الدفاع وكبار المسئولين فى وزارة الخارجية عن التعاون العلمى والعسكرى بين إسرائيل وألمانيا.
وتحت تصنيف "سرى للغاية"، طلب فى برقية من وسائل الإعلام الإسرائيلية فى حينه عدم النشر عن الصفقة.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن وثائق الأرشيف تناولت علاقات إسرائيل مع ألمانيا، وشملت تفاصيل صفقة السلاح السرية التى تفجرت فى منتصف سنوات الستينيات، وتسببت بأزمة بين الطرفين قبل إنجاز الصفقة.
وأوضحت هاآرتس، أن الوثائق تنقل صورة مهمة عن الدبلوماسية والسياسة فى العلاقات الخارجية والتاريخ، وتشير إلى مدى تعلق إسرائيل بألمانيا من أجل أمنها واقتصادها.
وتشير الوثائق إلى أن الاتصالات الأمنية الأولى بين الدولتين جرت فى عام 1957، عندما اجتمع مدير عام وزارة الدفاع شيمون بيريز، فى حينه، مع وزير الدفاع الألمانى فرانس جوزيف شتراوس، وتركزت المحادثات حول حاجة إسرائيل إلى غواصات صغيرة وصورايخ مضادة للطائرات.
وبحسب الوثائق، فإن إسرائيل قررت، فى مطلع سنوات الستينيات، شراء دبابات من فائض الإنتاج الأمريكى فى ألمانيا، وتضمنت صفقة الأسلحة فى النهاية 200 دبابة، ومدافع ذات محرك، و6 سفن صواريخ وغواصات.
وأوضحت وثائق الأرشيف الإسرائيلى أن صفقة الأسلحة كانت واسعة النطاق، وذات أهمية قصوى لتجديد الترسانة العسكرية للجيش، وأيضاً ذات مغزى سياسى مهم.
وجرت الاتصالات حول الصفقة بسرية تامة، إلا أنه فى نهاية أكتوبر 1964 بدأت تتسرب الأبناء للصحافة الألمانية، وعندها أنكرت إسرائيل وجود الصفقة، حيث إن النقاش العام فى الشارع الألمانى أدى لأزمة خطيرة بين الطرفين.
وبحسب ما نشر فى صحف ألمانيا فى حينها، فقد كان الحديث عن صفقة بقيمة 200 مليون مارك ألمانى، وتضمنت تسليم إسرائيل سلاحا وطائرات وسفن.
وقالت هاآرتس، إن الرأى العام الألمانى كان معادياً لإسرائيل، وفى أعقاب الاحتجاجات قررت ألمانيا تجميد تزويد السلاح ل"مناطق التوتر" عامة، وإلغاء الصفقة مع إسرائيل بوجه خاص، كما عرضت على إسرائيل تعويضاً مالياً مقابل السلاح الذى لم تتزود به.
وفى أعقاب الاقتراح الألمانى، عقدت جلسة فى التاسع من فبراير من عام 1965 برئاسة رئيس الحكومة، وفى حينه أرسل شيمون بيريز، نائب وزير الدفاع، برقية إلى القنصلية الإسرائيلية فى ألمانيا قال فيها إن إسرائيل مصرة على تنفيذ الصفقة بكاملها، بما فى ذلك الدبابات والسفن الحربية والمدافع ذات المحرك والغواصات، وأكد أن إسرائيل تصر على حقها فى الحصول على السلاح، وعلى تنفيذ الاتفاق الذى يعتبر حيوياً بالنسبة لها.
وقال بيريز خلال الرسالة، "إن إسرائيل لا ترى نفسها موجودة فى منطقة توتر أو متورطة فى صراع مسلح، وإنما كجزء من الشعب اليهودى الواقع تحت تهديد الإبادة من جانب النظام الديكتاتورى فى مصر"، بحسب نص البرقية.
وأضاف بيريز، أنه لهذا السبب يجب ألا تلغى ألمانيا صفقة السلاح، حتى لو قررت توقف تزويد السلاح لمناطق المواجهات، قائلا، "إذا كان الألمان يريدون سن قانون، عليهم أولا أن يلزموا أنفسهم بإصلاح الغبن التاريخى تجاه الشعب اليهودى".
وأوضحت الوثائق أن ألمانيا أرسلت مبعوثا خاصا لمناقشة مجمل العلاقات بين الطرفين، وشملت صفقة السلاح، وفى نهاية المطاف أعلن عن إحلال علاقات دبلوماسية بينهما وعن استكمال الصفقة.