سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حرب فتاوى داخل الإخوان حول التحريض ضد ضباط الشرطة والجيش.. منير جمعة: نشر البيانات غير جائز ويفتح باب الفوضى.. ونشطاء يهاجمونه ويصفون فتواه ب"المثالية".. وعصام تليمة: من حق المتظاهرين "تمزيق الضباط"
أصدر دعاة محسوبون على جماعة الإخوان "الإرهابية"، فتاوى متضاربة حول جواز نشر بيانات ضباط وأفراد الأمن الشخصية بهدف التحريض على إيذائهم حيث أكد عدد منهم عدم جواز نشر هذه البيانات باعتبار أن هذا عمل قائم على الظن، فى حين أفتى آخرون بجواز التعرض لأفراد الأمن فى حال التأكد من مشاركتهم فى ملاحقة المتظاهرين. أكد الدكتور منير جمعة المتحدث باسم ما يسمى ب"رابطة علماء ضد الانقلاب"، عدم جواز قتل الضباط أو التعدى عليهم، وقال فى فتوى صادرة عنه: "انتشر فى الآونة الأخيرة نشر صور أفراد الشرطة ونشر أرقام هواتفهم وعناوينهم بغية التحريض على الاعتداء عليهم أو سياراتهم أو ذويهم بسبب ما يقوم بعض المنفلتين من تجاوز بل إجرام أحيانا وأرى أن هذا العمل غير جائز شرعا لعدة أمور"، وأضاف: "هذا عمل قائم على الظن غالبا، والظن لا يغنى من الحق شيئا، فلا يجوز الاعتداء على شخص لمجرد توهم مشاركته فى اعتداء على المتظاهرين بل لا بد من اليقين لأن الأصل فى الدماء والأعراض الاحتياط". وأضاف جمعة فى فتواه: "أن كثيرا من أفراد الشرطة لا علاقة لهم- بحكم طبيعة عملهم -بفض التظاهرات كمن يعمل بالجوازات أو المرور أو السياحة وما شابه ذلك فليس مجرد انتسابهم للشرطة يوجب الاعتداء عليهم فقد قال تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، مشيرا إلى أن هذا العمل يفتح الباب للفوضى لأنه يشجع على أخذ الحق باليد بلا تحقيق ويسقط مبدأ تحرى العدالة حتى لو شاب المؤسسات اليوم شبهة التسييس. فى المقابل علق عصام تليمة عضو اتحاد علماء المسلمين، على الفتوى وأشار إلى أنه فى حال التأكد بشكل يقينى من مشاركة الضابط أو فرد الأمن فى الاعتداء على المتظاهرين فإنه يجوز الاعتداء عليه، وأضاف: "إذا تأكدت بشكل يقينى من أن الضابط تعدى على عرضك فيحق لك أن تمزقه ولا يستطيع أى فقيه أن يمنعك من ذلك". وتابع: "عندما يتعهد وزير الداخلية بعدم المساس بأى ضابط شرطة تعدى على المتظاهرين وعندما ترفض النيابة أن تثبت الاعتداءات على المتظاهرين إذن فمن حق المتظاهرين أن يقتصوا بأيديهم". فى السياق ذاته شن نشطاء تابعون لجماعة الإخوان هجوما عنيفا ضد فتوى منير جمعة حيث وصفها أحدهم بأنها مثالية الفتوى، وطالب علماء الدين بالسكوت، زاعمين: "جهاز الشرطة لا يوجد به شرفاء".