قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، إن قرار رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور، بإنشاء مجلس الأمن الوطنى، هو تنفيذ للدستور، والذى نص فى مواده على مجلس الأمن القومى. وأضاف فوزى فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن أعضاء هذا المجلس تم تحديدهم من خلال وظائفهم، وتم تحديد آلية اتخاذ القرار وهى بالأغلبية، مشيرًا إلى أهمية النص التى تضمن سرية هذه الجلسات، وأنه لا يجوز الإفشاء عن تلك المعلومات التى تُعرَض على المجلس لتعلقها بالأمن القومى.