"العمل الدولية": تباطؤ النمو العالمى فى الأجور بسبب الأزمة المالية

على الرغم من الانتعاش الاقتصادى..

أكدت منظمة العمل الدولية تباطؤ النمو العالمى فى الأجور الحقيقية بشكل كبير فى عام 2008 نتيجة للأزمة الاقتصادية، وتوقعت أن ينخفض النمو بدرجة أكبر هذا العام على الرغم من دلائل على حدوث انتعاش اقتصادى ممكن.
وقالت مانويلا تومى مديرة منظمة العمل الدولية وظروف العمل وبرنامج التوظيف والمؤلف الرئيسى للدراسة التى أعدتها المنظمة حول تداعيات الأزمة على الأجور الحقيقية: "إن استمرار تدهور الأجور الحقيقية فى جميع أنحاء العالم يثير تساؤلات جدية حول المدى الحقيقى لتحقيق الانتعاش الاقتصادى، لا سيما صفقات الانقاذ الحكومية، والتخلص التدريجى من العمالة هو أمر السابق لأوانه، وإن انكماش الأجور يحرم الاقتصاديات الوطنية التى تشتد الحاجة إليها الطلب على العمالة المحلية مما يؤثر بشكل خطير على الثقة بين أطراف العملية الانتاجية".
ولفتت مانويلا تومى النظر إلى التقرير العالمى للأجور لعام 2009، وأنه سيناقش فى اجتماع منظمة العمل الدولية فى جنيف فى الفترة ما بين 5 - 20 نوفمبر الجارى، فضلا عن تنفيذ ميثاق الوظائف العالمى الذى تم اعتماده فى مؤتمر العمل الدولى فى يونيو الماضى، والذى يدعو إلى اتخاذ تدابير للحفاظ على فرص العمل وتجنب الآثار الاقتصادية الضارة لانكماش النمو مما ينعكس على متوسط الأجور وهو ما يسبب تدهوراً فى ظروف العمل.
وحول التحديث العالمى للأجور، قال التقرير إنه "من المرجح أن تزداد الصورة المتوقعة عن مستوى الأجور عالمياً سوءا فى عام 2009، بغض النظر عن المؤشرات الاقتصادية الأخرى، التى تدلل على حدوث انتعاش اقتصادى".
ويشير التقرير إلى أنه فى نصف البلدان ال(35) التى تقع عليهم الدراسة، انخفض فى الربع الأول من عام الجارى بالمقارنة مع متوسط الأجور فى العام الماضى، بسبب تخفيض عدد ساعات العمل فى كثير من الأحيان، من عام 2008 وذلك فى العينة ال(35) من 53 دولة تتوافر عنها معلومات دقيقة حول الأجور الحقيقية للأجور فيها، مشيرا إلى انخفاض نمو متوسط الأجور الحقيقية فى البلد المتوسط من 4.3% فى عام 2007 إلى 1.4% فى عام 2008، وتلك الأرقام حصلت عليها المنظمة من بين عشرة بلدان مجموعة ال20 التى كانت هناك بيانات متاحة عنهم، كذلك انخفض النمو فى متوسط الأجور الحقيقية فى البلاد المتوسطة من 1.0% فى عام 2007 إلى - 0.2% فى عام 2008.
وقالت مانويلا تومى فى تقريرها على الموقع الإلكترونى للمنظمة الدولية: "الحد الأدنى للأجور والحوار الاجتماعى والمفاوضة الجماعية هى كل السبل لتجنب الانكماش المتذبذب فى الأجور وتأثيرها على المجتمع فى ظل التدهور الحالى فى الأجور بعد عشر سنوات من الاعتدال فى الأجور قبل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وترى أن سنوات الركود فى الأجور النسبية لتحقيق مكاسب فى الإنتاجية مع تزايد اللامساواة، أسهمت جميعها فى الأزمة العالمية من خلال الحد من قدرة العديد من الأسر لزيادة الاستهلاك من خلال الديون الأخرى.
واختتم التقرير رصده بأن العلاوات المفرطة لا علاقة لها بالأداء الفعلى للعامل، مشيراً إلى أن تشوه الحوافز فى القطاع المالى عزز من المخاطر قصيرة الأجل والتى أساهمت فى هذه الأزمة.