حماية خدم المنازل بالقانون

تنفذ منظمة العمل الدولية حاليا مشروعا تحت عنوان‏(‏ العمل اللائق وقضاياالمرأة العاملة‏
‏حيث ينظم مكتب المنظمة لقاءات تشاورية ثلاثية‏(‏الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال‏).‏ وقالت الشدكتورة عالية الجمال كبير مستشاري معايير العمل الدولية بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة‏-‏ في تصريح صحفي أمس‏-‏ إن مصر صادقت علي‏64‏ اتفاقية دولية منها‏8‏ اتفاقيات خاصة بالحقوق والمباديء الأساسية‏,‏ واثنتان منها خاصتان بالتخلص من عمالة الأطفال‏,‏ واتفاقيتان تخصان الحريات النقابية‏,‏ واتفاقيتان للتخلص من العمل الجبري‏,‏ واثنتان عن عدم التمييز في مكان العمل‏,‏ لافتة إلي أن قانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2003,‏ لدية استثناء وارد بالفقرة الفرعية‏'‏ ب‏'‏ من المادة الرابعة تستبعد عمال الخدمة المنزلية من حماية القانون‏.‏
وأضافت‏'‏ بعيدا عن ال‏64‏ اتفاقية التي صادقت عليها مصر فهي صادقت علي إعلان عام‏1998‏ فيما يخص الحقوق والمبادئ الأساسية التي أعطت قوة أكثر‏,‏ وحتي الدول التي لم تصادق علي ال‏8‏ اتفاقيات الأساسية فيتوجب عليهااحترامها بموجب عضويتها في دستور منظمة العمل الدولية‏.‏
وأكدت الجمال أنه بناء علي مشروع صكوك العمل الدولية للعمال المنزليين سيقوم خبراء مكتب العمل بمطالبة الحكومات في حال استثنائهم لخدم المنازل من قانون العمل‏,‏ واستفسارهم عن مدي وجود قانون آخر يشملهم بالرعاية أم لا‏,‏ وفي حال عدم وجود قانون آخر سيحتم علي الحكومات تشريع قانون يشملهم بالحماية والتأمين‏.‏
وأوضح التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية أن تباطؤ النمو العالمي في الأجور الحقيقية بشكل كبير نتيجة للأزمة الاقتصادية‏,‏ ومن المتوقع أن ينخفض بدرجة أكبر هذا العام علي الرغم من الدلائل التي تشير إلي انتعاش اقتصادي‏.‏