أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة الهجرة والقوي العاملة أهمية الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة، العمال وأصحاب الأعمال والحكومة خاصة في ظل أوقات الأزمات، مشيرة إلي أن مسألة الحوار الاجتماعي في مصر تحتاج إلي مراجعة، لأنه يوجد بهذه العملية طرفان أصليان هما العمال وأصحاب الأعمال، بينما تقوم الحكومة بدور المراقبة ومحاولة التوصل إلي صيغة توفيقية بينهما دون أن يكون هناك غالب أو مغلوب، من خلال اتفاقيات المفاوضة التي تتم بين أصحاب العمل والعمال تحت رعاية الوزارة. وقالت عائشة عبدالهادي، في ورشة العمل التي نظمتها منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع نقابة الصحفيين المصريين أمس تحت عنوان "دور الإعلام في تعزيز العمل اللائق ونشر الوعي بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية"، انها تتمني أن يمتد الحوار علي المستوي القومي وأن يأخذ أبعادا أكبر، ليس علي المستوي المركزي فقط وإنما علي جميع الأصعدة، لأن هذا الحوار الاجتماعي ليس ترفا وإنما يتعلق بالمصالح المباشرة للناس. وأوضحت الوزيرة أن القوانين العمالية في مصر ليست قاصرة، لكن ما ينقصنا هو تفعيل آليات القانون. ورحبت عائشة عبدالهادي بمبادرة "مشروع الحوار الاجتماعي في مصر" التي تبنتها منظمة العمل الدولية بالاتفاق مع وزارتها، كما عبرت عن تقديرها لمدير المشروع الدكتور مصطفي سعيد، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي سوف يستمر مادام هناك عامل وصاحب عمل. ومادام هناك عامل وصاحب عمل ستظل هناك نزاعات تتطلب منا التحرك من أجل تسويتها. وأكدت الوزيرة علي أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في قيادة الرأي العام، وقالت إن أي أخبار غير صحيحة تنشر بالصحف تتسبب في إحداث حالة من البلبلة والتخبط بين طبقاته وأفراد المجتمع. حضر ورشة العمل عدد كبير من الخبراء والإعلاميين منهم الكاتب الصحفي سعد هجرس مدير تحرير "العالم اليوم" والدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والدكتور محمود عبدالفضيل والدكتورة حنان يوسف وهاني الحسيني وسهير الباشا وعبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون.