ملتقى المناجم يختتم أعماله غداً ويناقش هيكلة قطاع الثروة المعدنية

واصل الملتقى الدولى السادس للمناجم والمحاجر والذى تنظمه نقابة العلميين بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة السعودية لتنظيم المؤتمرات جلساته اليوم الأربعاء بمركز الأزهر للمؤتمرات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على برنامج عمله.
ويتناول برنامج عمل الملتقى قضايا التعدين والثروة المعدنية وكذلك الاكتشافات الحديثة والقيمة المضافة مقدمة من كوكبة من الخبراء والعلماء يمثلون مختلف قطاعات الثروة المعدنية والمعاهد والجامعات والشركات واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المجتمع المدنى.
وناقش الملتقى اليوم دور الثروة المعدنية فى التنمية وميزان الصادرات للأسواق الإقليمية والإفريقية وآخر إحصائيات إنتاج وصادرات الخامات وتقرير عن نشاط الشركات العاملة بقطاع التعدين ومستقبل الذهب بكل من مصر والسودان ومناقصة الرمال السوداء وخامات مصرية بمواصفات قياسية تستخدم فى حفر آبار البترول وكذلك العناصر النارة بالفوسفات المصرى وصناعة الملح بتونس.
كما يختتم الملتقى أعماله غدا الخميس بعقد نقاشية حول وثيقة تطوير وهيكلة قطاع الثروة المعدنية المقدمة من المجلس الوطنى للثروة المعدنية التابع لشعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين، والتى تقدم تصورا كاملا للنهوض بهذا القطاع الهام بالإضافة إلى عقد جلسة ختامية لإعلان التوصيات.
وأكد الدكتور حسن بخيت رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب وآمين عام الملتقى الدولى السادس للمناجم والمحاجر أن الظروف السياسية التى تشهدها حاليا عدد من الدول العربية لم تثنى الاتحاد عن استكمال مسيرة الملتقى الذى يجمع تحت مظلته نخبة متميزة من العلماء والجيولوجيين العرب الذين يضعون على عاتقهم مسئولية البحث فى سبل الاستفادة المثلى من ثرواته الأرضية المعدنية مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد لتخفيف الأعباء عن المواطن العربى، واصفا قطاع الثروة المعدنية بأنه القاطرة التى تقود الوطن نحو آماله المنشودة.
وأضاف على هامش الملتقى أن قطاع الثروة المعدنية بوضعه الحالى لم يقدم للوطن ما كان يرجوه منه أبناؤه على الرغم من ما تزخر به الصحراء العربية والمصرية بصفة خاصة من ثروات كبيرة ومتنوعة، مطالبا بإعادة هيكلة هذا القطاع ومراجعة التشريعات ورفع مستوى كوادره البشرية فنيا وماديا بما يتناسب مع المتغيرات العالمية وبما يتناسب أيضا مع خصوصية الثروات وتنوعها وجغرافية مكانها.
وأشار بخيت إلى ضرورة فك القيود الاستثمارية وإيجاد التوازن العادل بين مصلحة الدولة ومصلحة المستثمر واعتبار المستثمر الوطنى شريكا حقيقيا لتنمية هذا الوطن ما ينعكس بالإيجاب على كل روافد هذا القطاع.