العلميين: رفع وثيقة النهوض بالثروة المعدنية لرئيس الجمهورية

أعلن رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب ورئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين د.حسن بخيت أنه تم الانتهاء من إعداد أول وثيقة للنهوض بالثروة المعدنية في مصر.
وأضاف أنه سيتم رفعها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وسيتم متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه عكف على إعداد تلك الوثيقة منذ 3 شهور كوكبة من خبراء وعلماء الثروة المعدنية.
وأكد بخيت، في تصريح صحفي السبت 1 ديسمبر، أن تفعيل تلك الوثيقة سيدر عائدا يصل إلى 100 مليار جنيه لخزانة الدولة من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات والخامات المعدنية التي تزخر بها الصحراء المصرية وتحتل 95% من إجمالي مساحة مصر، خاصة الذهب والفوسفات والرمال البيضاء والرخام وغيرها.
وأوضح أن تلك الوثيقة تعتبر خطوة على الطريق لدعم الانطلاقة المستقبلية نحو التعدين بقوة بما يؤثر على الاقتصاد المصرى ووضع مصر على الخريطة العالمية في مجال التعدين والثروة المعدنية.
وقال بخيت "إن الوثيقة تتضمن 8 محاور أساسية في مقدمتها إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية فنيا وإداريا وأن يتم تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات هي هيئة المساحة الجيولوجية المصرية وهيئة الثروة المعدنية والشركة القابضة للتعدين، وإدخال تعديلات على قانون التعدين لتنشيط عمليات استغلال الثروة المعدنية.
وأضاف "أن الوثيقة تركز على ضرورة إعداد كوادر بشرية قادرة على حسن إدارة مناجم ومحاجر مصر بالكفاءة التي تحفظ عليها ثرواتها، والأخذ بالطرق السليمة للاستكشاف وإعداد دراسات الجدوى للوصول إلى ما يسمى بالتعدين الأمن الذي يقلل من درجة المخاطر الاستثمارية، وإنشاء قواعد للمعلومات الموثقة لخدمة الاستثمار".
وأوضح أن الوثيقة أكدت على أهمية إعطاء الأولوية للقيمة المضافة من تجهيز وتصنيع بدلا من تصديرها خامات أولية، ووضع معايير لحماية البيئة من أنشطة التعدين وإجراء دراسات الأثر البيئي من قبل الشركات المختلفة خاصة تلك التي تستخدم المواد الكيميائية في استخلاص المعادن.
وأشار إلى أن الوثيقة تدعو شركات التعدين المصرية للاستثمار الخارجي في أفريقيا والدول العربية لتأمين الصناعات الوطنية مما تحتاجه من خامات، الأمر الذي سيحقق انتعاشا في سوق معدات التشغيل وخطوط الإنتاج وتحقيق فرص عمل للمصريين.