إحالة أوراق 26 إخوانيا للمفتى بتهمة التخطيط لاستهداف "قناة السويس".. ومصدر قضائى يؤكد: الحكم أقصى عقوبة رآها القاضى بعد تغيبهم عن المحاكمة.. وانتفاء أثره حال قيامهم بإعادة الإجراءات فى القضية

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، فى جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، حكماً غيابياً بإرسال أوراق 26 من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتى الجمهورية، لاتهامهم بإدارة خلية إرهابية تستهدف تقييد الحرية الشخصية للمواطنين، وحددت جلسة 19 مارس للنطق بالحكم فى القضية وضبط وإحضار جميع المتهمين.
وطالب ممثل النيابة العامة الحاضر ضمن هيئة محاكمة المتهمين بتوقيع أقصى عقوبة على ال26 متهم من أصل 27 متهمين فى القضية، بعد تغيبهم وهيئة الدفاع عن حضور أولى جلسات المحاكمة، ليصدر رئيس الدائرة المختصة بنظر قضايا الإرهاب حكمه المتقدم.
من جانبه، أكد مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإحالة أوراق ال26 متهما إلى مفتى الجمهورية، حكماً غيابياً رأته المحكمة كأقصى عقوبة ضد المتهمين بسبب تغيبهم وهيئة الدفاع عن حضور الجلسة دون إبداء أى أعذار لرئيس الدائرة التى تنظر القضية.
وقال المصدر ل"اليوم السابع" إن القانون أوجب حضور المتهم بنفسه فى جميع إجراءات المحاكمة فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن، ويجوز له فى غير ذلك أن يعين وكيلا عنه ليبدى عذره فى عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها ويخطر بذلك.
وأوضح المصدر أن المتهمين الصادر ضدهم حكم الإحالة للمفتى أمامهم أن يقوموا بإعادة الإجراءات فى القضية، على أن يقوموا باتخاذ الإجراءات بشخصهم أمام النيابة العامة ويحدد لهم جلسة أخرى لنظر الدعوى الجنائية، وفى هذه الحالة يصبح الحكم هو والعدم سواء وتنظر القضية من جديد.
يذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكابهم لجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق تلك الأغراض.
ووجهت إليهم إدارة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيداً لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية، وبنادق آلية، مفرقعات، وذخائر، والتحريض على العنف وترويع المواطنين، والتعدى على مؤسسات الدولة والمنشآت العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والتحريض ضدهم، والتعدى على رجال السلطات العامة وضباط الشرطة.
كما كشفت النيابة العامة أن المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحى لقناة السويس، مستخدمين فى ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم.