مصادر: حساسية الملفات الاقتصادية ترجح استمرار "جلال" وزيرا للمالية

توقعت مصادر استمرار الدكتور أحمد جلال وزيرا للمالية، فى التشكيل الوزارى الجديد المزمع برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
جدير بالذكر أن المقربين من وزير المالية فوجئوا بقرار استقالة الحكومة، والتى تم إعلانها منذ قليل، وهو ما يعنى عدم وجود أى دلائل سابقة على الاستقالة، والتى لم يعلن أسبابها بوضوح فى الخطاب الذى ألقاه الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المستقيل، بل وتوجه الوزراء للاجتماع العادى لمناقشة ملفات اقتصادية وأمنية، دون وجود نية للتطرق للحديث عن الاستقالة، بحسب المصادر.
وجاءت الاستقالة مفاجئة للجميع، وقد تكون للوزراء أنفسهم، وفى وقت شديد الحساسية، حيث تستعد البلاد لتنفيذ الاستحقاق الثانى لثورة 30 يونيو، وهو إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونظرا لحساسية التوقيت من الناحيتين السياسية والاقتصادية، فإن التوقعات الأكثر ترجيحا هى استمرار وزير المالية الحالى الدكتور أحمد جلال، خاصة أن وزارة المالية تعمل حاليا على الانتهاء من مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى الجديد 2014/2015، والتى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ أول يوليو المقبل.
وهناك العديد من الملفات المالية المفتوحة التى يصعب إغلاقها على وجه السرعة فى حالة إجراء تغيير بحقيبة وزارة المالية، خاصة ما يتعلق بالانتهاء من قضية التحول لنظام القيمة المضافة بديلا عن ضرائب المبيعات، وهو مشروع القانون الذى لم تنته وزارة المالية من إقراره نهائيا، وعدم البدء فعليا فى تطبيق الضريبة العقارية، فى ظل عدم إقرار التعديلات الأخيرة التى أجراها الوزير على القانون، رغم قرب انتهاء السنة المالية، وهو ما يهدد بضياع مليارات الجنيهات من الإيرادات العامة فى حالة استمرار هذه الملفات معلقة.
هذا فضلا عن كثير من ملفات الإصلاح التى كانت الحكومة تحاول الانتهاء من سريعا، خاصة ما يتعلق بإعلان حزمة التحفيز الاقتصادى الثانية والتى تقدر بحوالى 31 مليار جنيه، وإصلاح نظم الدعم، وغيرها من الملفات المالية التى لا تزال معلقة أو قيد الدراسة، وهو ما يتطلب استمرار الوضع الحالى رغم ارتباكه فى عدد من المؤسسات لحين انتهاء الفترة الانتقالية، ثم إجراء أى تغيير مرتقب بعد الانتخابات الرئاسية، وهى الفترة المتوقع أن تشهد فيها تغييرا شاملا فى جميع مؤسسات الدولة بما فيها الوزارات السيادية.