مؤتمر "الوطنى" يغازل الفقراء.. جمال مبارك يطالب بزيادة المخصصات المالية للدعم.. والمغربى: نحاول تقليل الفوارق بين الطبقات.. والمحجوب: مليار جنيه للنهوض بألف قرية

طالب جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ظهر اليوم الأحد، بضرورة زيادة دعم السلع التموينية وزيادة الموارد المالية التى تمكن الحكومة من دعم السلع التموينية، مؤكداً أن التحدى الحقيقى هو كيفية زيادة كفاءة هذا الإنفاق لينعكس على الأسر الفقيرة والمناطق الجغرافية المستهدفة من خطة الحزب.
واعترف المهندس أحمد المغربى خلال الجلسة الخاصة بالتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر، ضمن فعاليات المؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى الديمقراطى، فى يومه الثانى على التوالى، بأن هناك تفاوتاً كبيرا فى مستويات الخدمة المقدمة بين المناطق المختلفة، وكذلك هناك عدم توزيع متكافئ لفرص العمل بين هذه المحافظات، مما أعاق حركة الأسرة المصرية فى تنمية المجتمع، مما انعكس على نسب الأسر التى تقع تحت خط الفقر.
وأكد المهندس أحمد المغربى: "لاحظنا أن هناك تمركزا متفاوتا وكبيرا فى معدلات الزيادة السكانية، خاصة فى محافظات الصعيد، وأشار إلى أن مصر أصبحت تمتلك خريطة لهذه الزيادة، مما تعانى منه من فقر، أجرتها مراكز بحثية أجنبية على أرض مصر"، مضيفاً أن الحكومة قررت خطة للاستهداف الجغرافى للفقر، ولفتت إلى أن قضايا التعليم والصحة ومشاكل البيئة والشباب والرياضة والطرق بين الوحدات المحلية وربطها بعواصم المراكز وغيرها لم تكن مطروحة حتى وقت قريب فى هذه الخطة.
وقال إن الحكومة قامت بزيادة الاقتراض فى هذه المناطق الفقيرة، لكنه مازال غير كافٍ، لأنه ليس هناك عدالة فى خدمة الضمان الاجتماعى للحد من التفاوت فى الفقر.
وأشار إلى أنه لوحظ ارتفاع أعداد الأسر التى تعولها نساء بالمقارنة بالمعدلات القومية، مما يزيد من أعداد الفقراء، لأن المرأة لا يمكن أن تعول بيت بمفردها، وبدون أن تتوافر لها فرصة عمل جيدة ودخل "محترم".
وشدد المغربى على وجود 1140 قرية فقرة ضمن 4 آلاف قرية فى مصر، وليس 1000 قرية مثلما تبنت الحكومة، مشيراً إلى أن هذا العدد الكبير يحتاج لجهود "جبارة" للارتقاء به فى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى وفرص العمل والدخل، موضحاً أن الحكومة لا تزال فى السنة الأولى من الأربع سنوات المخصصة للمرحلة الأولى لتنمية الألف قرية التى تضم 151 قرية فقط.
وأضاف قائلا: "الحزب فوض الحكومة وامتنع عن الاحتكاك المباشر حتى لا يختلط الأمر على الناس بين جهود الاثنين".
أما د.على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، فقد طالب بضرورة التركيز على "لازم نعرف إحنا كنا إمبارح إيه والنهارده إيه، عشان نعرف بكره رايحين على فين"، ولم يعرف المشاركون فى الجلسة قصد الوزير من هذا اللغز، لكنه أكد على عدم وجود عدالة فى التوزيع.
وأكد "المصيلحى" على أن وزارته ستجرى استطلاعا لرأى المواطنين المستهلكين لما تقدمه الوزارة من خدمات من خلال لجنة وزارية مركزية لوضع مواصفات غذاء الأسرة الصحيح، لأن هذا هو حق المواطن، ولفت النظر خلال كلمته فى الجلسة إلى تفعيل وعد الرئيس مبارك أمس بزيادة الدعم المقدم بنسبة 25% ابتداء من يناير 2010.
وأخذ جمال مبارك الذى يدير الجلسة منه الكلمة، ليؤكد على ضرورة مساعدة الأسر بفرص العمل للخروج من الفقر فى أسرع وقت وبآليات فعلية على أرض الواقع.
من جانبه، أوضح اللواء عبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية، أن الحكومة أصبح لديها خريطة بكل العشوائيات مقسمة إلى "ذات خطورة شديدة وذات خطورة" التى وصلت فى مجملها إلى 154 منطقة، ويوجد 13 ألف وحدة سكنية ب32 منطقة شديدة الخطورة، بينما يوجد 53 ألف وحدة سكنية ب122 منطقة، ولقد التزمنا بتطويرها خلال ال(7) أعوام القادمة.
وقال المحجوب: "العشوائيات واخده حقها من تفكيرنا زى القرى الفقيرة بالضبط"، وأشار إلى أن مشروع تطوير عشوائيات أرض مطار إمبابة فى الجيزة وهى تضم 3 آلاف وحدة سكنية، وسوف نسعى لتوفير فرص العمل. وأثار اللواء عبد السلام المحجوب تعجب المشاركين حين قال: "هناك توجيه لتنفيذ مشروعاتنا من خلال مقاولين محليين لتشغيل العمالة ومن خلال قروض الإعانات الخاصة بالفلاحين التى تصل بحدها الأعلى إلى 5 آلاف جنيه، وكذلك قروض الصندوق الاجتماعى للتنمية التى خصص 123 مليون جنيه ل151 قرية فقيرة، كما وفر 34 ألف فرصة عمل ب54 مليون جنيه يصل حجم القروض فيما بعد لمليار جنيه توزع على ألف قرية عبر قروض".
وتطرقت الجلسة لاستفسار حول مصير أراضى وادى "كركر" بأسوان، فقد وعد المغربى بتجهيز أراض زراعية لهم وتوفير مساكن فقط، مؤكداً أن تمكنهم من الأرض حق، لكنه لم يخض فى تفاصيل أخرى، مشيراً إلى بدء العمل فى استيفاء التعمير بها. أما أراضى نصر النوبة، اقترح الوزير بدلا من إحلالها وتجديد مساكنها بتوفير مساكن جديدة لهم فى منطقة أخرى، لأن التربة غير صالحة للبناء عليها من الأساس.
وكشف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، عن احتمائه فى الحزب الوطنى، لأنه "من غير دعم حزب قومى هتشتم وهيهدر المال العام ولن يحمنى أحد من نواب مجلس الشعب من المعارضة"، موضحاً أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض يريد أن يقاسمه أحد فى دخله من خلال دفع ضريبة للدولة، واعترف بوجود أخطاء ضريبية فى وزارته، وكذلك فساد ورشاوى فى النظام الضرائبى الجديد مضيفا، "لما بصرف فى حته غلط فى حد بيشتكى".
وقال غالى إن ما سيزيد من نمو اقتصادى أو ما يزيد سيوظف فقط لزيادة البنية التحتية، لأنها هى أساس كل شىء من تعليم واستثمار وخدمات، مما ينعكس كما نرى على الطرق والموانئ. وأشار إلى أن معالجة الفقر تتم على محورين هما: ترشيد الدعم المقدم الذى يذهب للطبقة الغنية، وضبط الأسعار قائلا: "مينفعش لما الأسعار تنزل عالميا من 20 جنيها إلى جنيه فقط أنزلها فى يوم وليلة كده من غير أى ضوابط، لأن الاقتصاد العالمى لسه واقع فنخلى بالنا بدل ما نقع معاه".
وأضاف وزير المالية من الممكن أن يسقط منى أى فقير، لأنى "مقدرش أعرف الفقراء كلهم"، ولذلك لجأت الحكومة لمشروع النهوض بألف قرية. وأكد أن 90% من القرى التى تدخل ضمن الألف قرية لا تتمتع بأى نوع من البنية التحتية أو التميز فى الدخل والموارد. من جانبه، قال المهندس أحمد المغربى أن هناك تركيزا كبيرا على تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للقرى الفقيرة، وتم ضخ 20 مليار جنيه فى السنوات الثلاثة الأخيرة فقط لهذا الغرض.
علق بطرس غالى على حدث المغربى: "مشكلة المياه انتهت خلاص وكانت المشكلة يا نحل أزمة الصرف الصحى يا نحل أزمة مياه الشرب، فاخترنا الشرب الأول ودلوقتى بننهى ال40% الباقية من مشروع الصرف الصحى فى محافظات مصر"، فرد عليه جمال مبارك: "إن شاء الله مفيش حد هيغرق فى مياه الصرف". وأضاف المغربى قائلا: "طاقتنا الاستيعابية للصرف زادت 30% مؤخراً وهذه تعد طفرة كبيرة".
جمال مبارك : مستعدون لمناظرة المعارضة