وزير التنمية المحلية: توفير 60% من أسمدة الموسم الشتوى.. والوزارة تتابع تنفيذ توصيات مجلس المحافظين.. ويكشف: تفتيش دورى على المصانع.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى حال تصريف مخلفاتها فى النيل

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع تنفيذ توصيات مجلس المحافظين، خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات الصرف الصحى بين المدن والقرى، وكذلك توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهر النيل والمجارى المائية، بجانب متابعة مدى توافر الأسمدة الزراعية وآليات توفيرها للمزارعين، وإزالة العوائق التى تحول دون صرف الأسمدة الزراعية لهم.
وأضاف لبيب فى بيان له اليوم، أنه تم توفير أكثر من 60% من الاحتياجات الفعلية المطلوبة للزراعة فى الموسم الشتوى، خاصة الأسمدة المخصصة للقمح، لافتاً إلى أنه يتم صرف الأسمدة الزراعية من خلال الجمعيات الزراعية لقربها من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات فى خدمة المزارعين.
وأشار إلى أنه تم الوقوف على المعوقات التى تتسبب فى تأخير صرف الأسمدة الزراعية للمزارعين فى بعض المحافظات، وتكليف المحافظين بالعمل الفورى على حلها، مؤكدا أن أهم هذه المعوقات هى عدم وفاء مصانع إنتاج الأسمدة بالكميات المخصصة شهرياً لبعض المحافظات، وتأخر وصول سيارات الشحن بسبب الاضطرابات الأمنية التى تحدث فى بعض المحافظات، وصعوبة صرف الأسمدة المدعمة للمساحة المنزرعة فى الأراضى الجديدة غير المقنن وضعها حيث يتم صرف الأسمدة المدعمة من خلال بطاقة الحيازة الزراعية.
من ناحية أخرى، قال لبيب إنه جارى التنسيق مع وزارتى الإسكان والموارد المائية والرى والمحافظات المختلفة للتوسع فى تنفيذ شبكات الصرف الصحى فى المدن والقرى ورفع كفاءة المصارف ومعالجة مياهها، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة متكاملة لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهر النيل والمجارى المائية لإلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية، سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصحى الصناعى، أو توصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن.
وأكد لبيب أنه سيتم إجراء تفتيش دورى على المنشآت التى تلقى بمخلفاتها على المصارف وعلى محطات معالجة مياه الصرف الصحى فى كافة المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما سيتم التفتيش على العائمات النيلية من خلال لجان التفتيش المشكلة من المحافظات وجهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية لمنع الصرف الخاص بالعائمات على نهر النيل.