البنوك تتلقى الصيغة التنفيذية لمبادرة التمويل العقارى

تلقت البنوك العاملة فى السوق المصرية، اليوم الخميس، الصيغة التنفيذية لمبادرة طرح مبلغ 10 مليارات جنيه مصرى لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص، على أن تبدأ البنوك طرح المنتجات الخاصة بتلك المبادرة خلال الأيام القليلة القادمة، وفقًا لمصادرة مصرفية تحدثت ل"اليوم السابع".
كان البنك المركزى المصرى، قرر أمس الأول، الثلاثاء، إطلاق مبادرة جديدة تتمثل فى طرح مبلغ 10 مليارات جنيه مصرى لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودى الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنوياً لمتوسطى الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
ويحظى القطاع العقارى بأهمية كبيرة، نظراً للدور الذى يلعبه فى نمو الاقتصاد القومى، حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول، ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادى، وترجع أهمية هذا القطاع إلى مردوده الإيجابى على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء، فعلى الجانب الاقتصادى يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة التى تتكامل معها، مما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس إيجابياً على الناتج القومى للدولة.
أما على الجانب الاجتماعى، فإن تدعيم نشاط القطاع العقارى له دور إيجابى، خاصة فى الحفاظ على السلام الاجتماعى من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة، إلى جانب توفير إسكان مناسب وفقاً لاحتياجات المواطنين.
ويأتى الدور الريادى للبنك المركزى المصرى فى العمل على التوسع فى مجال التمويل العقارى، لما له من مردود على النمو الاقتصادى، آخذا فى الاعتبار البعد الاجتماعى.
واستهدف البنك المركزى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسرى على محدودى الدخل، وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقارى، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه.
وأصدر البنك المركزى المصرى تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة المشار إليها، ويؤكد البنك على أهمية هذه المبادرة التى يؤمل أن تكون محفزا قويا لمعدلات النمو الاقتصادى.
وانفرد "اليوم السابع"، فى ديسمبر الماضى، خلال حوار خاص وشامل مع هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، بتفاصيل المبادرة، حيث قال "رامز"، "هناك رؤية جديدة خاصة بالتمويل العقارى للإسكان المتوسط، الذى يتراوح حجم التمويل الممنوح له بين 150 و250 ألف جنيه، وسوف نوفر منتجًا تطرحه جميع البنوك العاملة بالسوق بمدد سداد للأقسام طويلة تصل إلى 15 سنة، أى بقسط بسيط يناسب الفئات المستهدفة، وبسعر فائدة بسيط، وطلبت من الحكومة تسهيل عملية تسجيل الوحدات السكنية، وهناك تجاوب كبير فى هذا الشأن، وهو مجال يعمل على تنشيط قطاع التشييد والبناء نظرًا للصناعات المتعاونة معه، ويعمل على تحريك وانتعاش الاقتصاد المصرى، وجذب عمالة كبيرة، مما يساهم فى تقليص حجم البطالة".
وأضاف "رامز"، "فى مصر، نسب التمويل العقارى مازالت متدنية للغاية، مقارنة بالدول الأخرى، وعند النظر إلى حجم القروض التى منحتها البنوك فتصل إلى 570 مليار جنيه، منها حجم القروض الخاصة بالتمويل العقارى لا تزيد على 3.5 مليار جنيه، وعلى مستوى كل بنك تصل النسبة الحالية للتمويل العقارى إلى محفظة القروض الكلية بالبنك إلى 5%، ولم يصل إليها أى بنك عامل فى السوق حتى الآن، ومستعد كبنك مركزى أن أرفع النسبة إلى 10 و15%، وقطاع الإسكان المتوسط، مهم جدًا فى البعد الاجتماعى، وتقليل اعتماد المصريين على شراء الوحدات السكنية نقدًا، وتنمية ثقافة التعامل مع البنوك والتوسع فى إقراض هذا القطاع، مثل باقى دول العالم، ومن المتوقع أن يستفيد عدد كبير جدًا من هذه المبادرة وتشغيل عمالة كثيرة فى هذا القطاع".