أهالى قرية منشأة الأوقاف مركز طنطا يتحدون محافظ الغربية ويرفضون إخلاء 100 فدان لإقامة مشروعات وأسواق تجارية عليها.. والفلاحون يقولون: تقدمنا ببلاغ للنائب العام ولن نترك الأرض حتى آخر قطرة دم

يخيم الحزن والأسى على أهالى قرية منشأة الأوقاف مركز طنطا بالغربية بعد انتهاء المهلة اليوم الأحد 1 نوفمبر التى منحتها هيئة الأوقاف لإخلاء 100 فدان من الأراضى الزراعية التابعة للأوقاف، لتسليمها إلى المستثمرين العرب لإقامة أسواق تجارية.
أبدى فلاحو القرية استياءهم الشديد من قرار اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية، متهمين إياه بالتسبب بشكل مباشر فى انتزاع الأراضى منهم دون مبررات، مؤكدين أنهم يتعرضون لضغوط هائلة من قبل سكرتير عام المحافظة على سنجر الذى اجتمع بهم أمس السبت، محاولا إقناعهم بضرورة الإخلاء السلمى للأرض، مهددا باعتقالهم وبنقل الموظفين منهم إلى خارج المحافظة، إن لم يستسلموا للقرار ويقوموا بتسليم الأراضى، وهو ما يقوم به أيضاً.
من جانبه قام زكى طاهر الرفاعى رئيس حى ثان طنطا باستدعاء بعض الموظفين والمالكين للأرض لمحاولة تنازلهم، كما أكد فلاحو القرية أن عمدة القرية وشيخ البلد يواصلان الاجتماعات المتتالية معهم لتخويفهم وإرهابهم وتنازلهم، خاصة بعد ما تقدموا ببلاغ للنائب العام الذى أحاله بدوره إلى المحامى العام لنيابات طنطا للتحقيق فى الواقعة، وهم ينتهزون الفرصة لاستلام الأرض قبل انتهاء التحقيقات.
أكد أحمد جاد (موظف) أنه يمتلك 2.5 فدان وهى مصدر رزق أسرته الوحيد، وأنه تلقى تهديدات أمس السبت، من زكى طاهر الرفاعى رئيس حى ثان طنطا بضرورة عدم التعنت وتسليم الأرض بشكل سلمى حتى لا تتطور الأمور إلى ذروتها، ويخسر وظيفته أو يتم نقله إلى مركز زفتى، أو ربما خارج المحافظة تماما، مؤكدا أنه على استعداد أن يضحى بالوظيفة وبأولاده حتى لا يخسر عرضه أو أرضه.
وأضاف أنه لن يذهب إلى العمل غداً، وأن أهل القرية بأجمعها اتفقوا فيما بينهم على ضرورة الوقوف حتى آخر قطرة فى دمائهم، ولن يفرطوا فى الأرض، حتى لو تعرضوا للضرب أو الحبس أو التعذيب، مؤكدا أن هذا يسمى "خراب بيوت" ولن يتم تعويضنا بشكل مناسب، خاصة وأنهم لم يقصروا فى تسديد الإيجارات السنوية للأوقاف، وأن مشروع تبوير الأرض من أجل المشروعات التجارية لن يفيد أبناء المحافظة بأكملها، لأننا نحيا ونعيش على الزراعة ولا نفهم فى أى شىء سواها.
حسن جاد القطب موظف بالإصلاح الزراعى يقول: ورثت تلك الأرض من جدى، حيث حصلنا عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعى فى عهد الراحل جمال عبد الناصر، وهى فى الأصل تابعة للإصلاح الزراعى، وكنا نقوم بدفع إيجار سنوى للهيئة، ولكن فى عام 73 قام الإصلاح الزراعى بتسليم الأرض إلى هيئة الأوقاف التى قامت بعمل عقود إيجار معنا بموجبها نقوم بالسداد سنوياً على أساس أنها عقود وقف خيرى عزيزة هانم يكن.
وأضاف فوجئنا منذ 14 أكتوبر الحالى بإنذارات من الهيئة تطالبنا فيها بعدم دفع إيجار هذا العام، وهناك إشارات من المحافظة تطالبنا أيضا بتسليم الأرض، وأن المحافظ قرر تشكيل لجنة لاستلام الأرض على أن يتم التسليم فى الميعاد المحدد، والمقرر له 1 نوفمبر والموافق اليوم الأحد.
فيما هدد الحاج مصطفى حسن (51 سنة) مزارع بعدم الرضوخ نهائياً لقرار المحافظ، والهيئة حتى لو كلفه ذلك عمره، مؤكداً أنه سيتجه إلى أرضه وجميع أهالى القرية إلى أراضيهم للتصدى، ومواجهة الأمر بكل شجاعة، مضيفا أنه لن يترك شبرا واحدا من الأرض ولن يفرط فيها، وسيقوم بزراعة الأرض ورويها كالعادة قائلاً "لو كان معاهم لودرات أو بلدزورات وعايزين يموتنا يموتنا بس مش هنتحرك".
أشار حسن إلى أنه حتى وإن قبض التعويضات، فلا توجد أى منفعة تعود على الفلاحين، لأن المشروعات التجارية لا تحتاج أمثالنا، مؤكداً أنه يمتلك 4 أفدنة ولن يتنازل عنها.