إقرار الذمة المالية ل"الببلاوى" يجنب الحكومة الشبهات.. تقليد جيد من رئيس الحكومة يجب إتباعه.. الجمل: بادرة تحسب له.. شوقى السيد: قانون الكسب يلزمه بذلك.. و"الإنقاذ": لا يمكن التشكيك فى نزاهته

بادرة جيدة قام بها الدكتور حازم الببلاوى عند توليه لرئاسة مجلس الوزراء بنشر إقرار ذمته المالية للرأى العام عبر وسائل الإعلام تدفع الشبهات بعيدا عن رئيس الحكومة عقب ثورة 30 يونيو، فى تقليد نتمنى أن يتم إتباعه من كل المسئولين.
الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق فى حكومة الدكتور عصام شرف، قال إن كل الوزراء والمسئولين فى الوظائف الحكومية والعامة لابد أن يقدموا إقرار الذمة المالية، مشيرا إلى أنه عند استقالته من منصبه كان إقرار الذمة المالية الخاص به قد انخفض عما كان يمتلكه أثناء بداية توليه المنصب، طبقا لما أكده الفرع الرئيسى للبنك الأهلى المصرى.
وقال الجمل فى تصريح ل"اليوم السابع" ما فعله الببلاوى بإعلان إقرار ذمته المالية للرأى العام بادرة جيدة أتمنى أن يتبعه فيها بقية الوزراء والمسئولون، والببلاوى كان يعمل خارج مصر وأعتقد أن "العملية مستورة معه والحمد لله".
وأضاف الجمل أن ما فعله الببلاوى تطبيقا لروح القانون الذى يلزم الوزراء بتقديم إقرار حول ذمتهم المالية عند الدخول للوزارة، وعقب الخروج منها حتى لا يستفيد من يشغل منصب عام وحساس من المنصب فى تحقيق أرباح شخصية.
ويقول الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى إن القانون المصرى رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع يلزم رئيس الحكومة والوزراء ورئيس الجمهورية ومن فى حكمهم ممن يشغلون الوظائف العامة بتقديم إقرار ذمة مالية عند بدأ شغل الوظيفة وكل خمس سنوات طالما أنهم مستمرون فى شغل منصب عام، أو عند بداية الشغل المنصب والاستقالة منه أن لم يتجاوز تلك المدة.
وأوضح السيد فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الأهم من إعلان الإقرار للرأى العام هو تقديم بيانات صحيحة خلاله، حيث تنص المادة الثامنة من القانون على "يجب على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها".
وتنص المادة التاسعة على "تقوم الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون فى حالة عدم تقديم الإقرار، ولها فى سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة، بما فيها تلك التى تعتبر بياناتها سرية أو صورا من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.
وأشار إلى أنه كان القانون موجودا، ولكنه لم يفعل من قبل فتحسب للببلاوى تلك البادرة.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان القيادى بجبهة الإنقاذ، نحن جميعا حمدنا له هذا التقليد بنشر إقرار ذمته المالية عبر وسائل الإعلام للرأى العام، وعلى جميع أعضاء الحكومة أن يبادروا بإعلان إقرار ذمتهم المالية كى يتأكد الجميع من مدى نزاهتهم.
وأشار بهاء الدين شعبان إلى أن الببلاوى لن يتأخر عن إعلان إقرار ذمته المالية عند خروجه من رئاسة الحكومة مضيفا "بالرغم من كل ملاحظتنا السلبية على أداء الحكومة إلا أنه لا يوجد لدينا أى شك فى النزاهة المالية لرئيس الوزراء".
وأكد القيادى بالإنقاذ أن خلافتهم مع الببلاوى هى خلافات على السياسة والأداء غير الجيد فى بعض الملفات والقضايا، مستبعدا التشكيك فى نزاهته المالية وحرصه على خدمة مصر فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد.
وكان نص إقرار الذمة المالية الذى نشره الببلاوى كالآتى، الأسم الدكتور حازم عبد العزيز محمد الببلاوى، والذى يعمل الآن رئيساً لمجلس الوزراء المصرى، ويقيم فى مصر الجديدة – القاهرة، ومتزوج من عزة محمد لطفى، وهى لا تعمل.
أولاً: بالنسبة للأسهم والحصص فى الشركات والسندات المالية شهادات الاستثمار وخلافها:
فإن الدكتور حازم الببلاوى وزوجته عزة محمد لطفى يملكان حساباً مشتركاً فى محفظة مالية تديرها شركة ميريل لنش الأمريكية بقيمة تتغير مع تغير أسعار البورصات، وتدور هذه القيمة حول 2.5 مليون دولار أمريكى.
ثانياً: بالنسبة للودائع التى يمتلكها الدكتور حازم الببلاوى وزوجته لدى البنوك فهى كالتالى:
اسم المالك: الدكتور حازم الببلاوى:
وديعة وحساب جارى بقيمة إجمالية حوالى 750 ألف جنيه، بنك تنمية الصادرات وديعة، وحساب جار بقيمة إجمالية حوالى 70 ألف دولار، البنك العربى الأفريقى وديعة وحساب جارٍ بقيمة إجمالية حوالى 410 ألف دولار أمريكى، بنك تنمية الصادرات.
اسم المالك: السيدة عزة محمد لطفى:
وديعة بقيمة حوالى 120 ألف جنيه، بنك تنمية الصادرات.
ثالثاً: بالنسبة للأطيان الزراعية:
مساحة 22 فدانا بمحافظة القليوبية خاصة بالسيدة عزة محمد لطفى مسجلة بأسماء الأولاد (دينا وكريم وسلمى).
رابعاً: بالنسبة للعقارات الأخرى:
اسم المالك: الدكتور حازم الببلاوى:
شقة بمساحة حوالى 300 متر - شارع الثورة – مصر الجديدة
ثلث عمارة مع الشركاء، الكائنة فى 277 شارع الحرية – الإسكندرية،
19 قيراطا فى عمارة بالمشاركة مع ورثة آخرين 18 شارع الهداية – الإسكندرية.
فيلا- ضاحية النخيل – بمنطقة الشروق – القاهرة
شاليه- المنطقة السابعة – مارينا – الساحل الشمالى.
اسم المالك: الدكتور حازم الببلاوى وزوجته
شقة- مصر الجديدة – القاهرة
خامساً: بالنسبة للمنقولات ذات القيمة:
اسم المالك: الدكتور حازم الببلاوى:
سيارة BMW – قيمتها 260 ألف جنيه
اسم المالك: عزة محمد لطفى:
سيارة هوندا – قيمتها 150 ألف جنيه
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يحدث فى هذا الإقرار أى تغيير جوهرى خلال هذه الفترة سوى أن الأرصدة النقدية الخاصة بسيادته فى البنوك المصرية سواء بالجنيه أو الدولار قد تناقصت، كما قام سيادته ببيع الشقة المشار إليها فى الجداول بشارع الثورة، وتم أيضا استبدال السيارة ال (BMW) المملوكة لسيادته بسيارة من نفس النوع فى سنة 2012.