قال أحمد فهمى، مسئول طلاب حزب الدستور بجامعة القاهرة: "إن قرار المجلس الأعلى للجامعات، بإضافة مادة "مكافحة الإرهاب" لقانون تنظيم الجامعات، التى أقرها رئيس الجمهورية بقرار جمهورى اليوم، تتيح لرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل النهائى على الطلاب إذا ما قام بأية أعمال تخريبية داخل الجامعة، قرار مطاطى من المجلس، وأنها لن تقتصر على الطلاب المخربين فقط، وإنه سيتم استخدامها لتصفية حسابات سياسية مع الطلاب". وأكد فهمى ل"اليوم السابع"، أن هذه المادة تم إقرارها فى محاولة من المجلس الأعلى للجامعات لتكميم أفواه الطلاب، وإخماد حراكهم الطلابى، لأنها لا تخضع لأى رقابة، مشدداً على أنها تعطى صلاحيات شبه إلاهية لرئيس الجامعة فى معاقبة الطلاب. وأضاف فهمى، أنه مهما حدث من أعمال عنف داخل الجامعة ليس معناها عودة الأساليب القمعية للطلاب داخلها، لأنها لن تقتصر على طلاب الإخوان أو الطلاب المخربين. وتابع فهمى، أن الحراك الطلابى داخل الجامعة لن يعترف بمثل هذه القوانين، ولا يضعها فى الاعتبار.