"المستقلة" بالآثار: النقابة العامة غير قانونية ونطالب بحقوقنا

قال المهندس أحمد سعد مدير عام شئون المناطق والمشرف العام على الورش الفنية ورئيس النقابة المستقلة، إن هناك أقاويل كاذبة تشكك فى الوضع القانونى للنقابة، وهذا الكلام غير صحيح وذلك بالمستندات المختومة بشعار النسر ويوجد محضر إيداع برقم 24195 لسنة 2012، بمديرية القوى العاملة والهجرة، وفتح حساب بتاريخ 10 يوليو 2012.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة للجمعية العمومية التى دعت لها النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس أحمد سعد مدير عام شئون المناطق والمشرف العام على الورش الفنية ورئيس النقابة المستقلة.
وأوضح سعد أن أهداف النقابة معلنة من قبل وهى رعاية حقوق العاملين والحفاظ عليها، بمراعاة الحق الأصيل من الناحية المادية وطالب بأحقية العاملين بصرف مستحقات العاملين ومساواتهم بمن يعملون فى الوزارات الأخرى، وعدم تكليف العاملين ما هو فوق طاقته وإذا تم تكلفته بعمل أخر يصرف له بدل ونحن كمجلس إدارة النقابة مستقلين لا نخضع لسلطة غير أعضاءها، مضيفاً من أهداف النقابة المستقلة أيضاً، نحقق دخل للنقابة وتنفيذ مشروعات تحقق ذلك.
كما قال سعد أن النقابة العامة تقوم بخصم نسبة 1 % من مستحقات العاملين، وهى ليست قانونية حيث أن هناك حكم من المحكمة الدستورية بحل الحزب الوطنى الحاكم آنذاك، وحل اتحاد العمال التابع له النقابة العامة، وبالتالى النقابة العمة غير قانونية، وتساءل أين تذهب النسبة التى تخصم من العاملين.
كما عرض سعد إنجازات النقابة المستقلة وقال إن النقابة تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإقامة مشروع رعاية صحية على أعلى مستوى، وكان الرد من المسئولين أنه لا يوجد ميزانية.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد كامل حفنى كل اللجان النقابية تسعى لمساعدة العاملين التابعين لها ونحن اللجنة النقابية المزمعة التى تعمل فى وزارة الآثار لا تقوم على خدمة العاملين ولكنها تعمل لسلطة الحكومة والدولة.
وأكد حفنى، أن النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، منتخبة ولها شرعية وعلينا المطالبة بحل النقابة العامة ليحل محلها النقابة المستقلة المنتخبة من تعتبر بديل لها.
ومن جانبه، تداخل أحمد سعد قائلاً النقابة استدعت أحد المستشارين للمطالبة بحقوقنا فى حل النقابة العامة، والمطالبة بحقوق العاملين بالآثار، كما طالب بمحاربة الفساد داخل الوزارة.
وقال عادل عزيز سلامة مدير علاقات ثقافية خارجية وأمين صندوق النقابة المستقلة، أن الوزارة تقوم بخصم 4 % من العاملين، يذهب 1% إلى وزارة الصحة، فيبقى 3% وتساءل سلامة أين تذهب هذه النسبة، مؤكداً أنه عند مواجهة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار بذلك قال نسبة 3% تحت سيطرتى.
وأوضح سلامة، أن وزارة الآثار ألغت مشروع الرعاية الصحية، وتم تحويلنا إلى وزارة الصحة، التى لا تقوم بمعاجلة الحالات التى تحتاج إلى الكثير من المبالغ لعلاجها وهناك أربع حالات وفاة الأسبوع الماضى بسبب عدم الرعاية الصحية الكاملة.
كما أكد سلامة على أن النقابة قامت بتقديم مشروع رعاية صحية بخصم 50 % عن كل حالة، وتم عرضة على الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، ولم يرد عليه حتى الآن.
وعلى هامش الجلسة الطارئة تقدم عمر الحضرى أمين عام النقابة باستقالته وتم رفضها من أعضاء الجمعية العمومية وتم فصله بسبب ما يقوم به بنشر أخبار كاذبة عن النقابة المستقلة وكذلك رفع لوحة مكتوب عليها نطالب بإقالة الوزير الذى لم يكن مطروح بالنقابة من الأساس، كما تم فصل سيد حزين أمين مساعد الصندوق بسبب تغيبه عن جلسات الجمعية العمومية، وتم انتخاب كل من أمير فرج محمد وشهرته" أمير المصرى" أمين عام للنقابة، وسيد شعبان بدل منهم.